أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة، والذي تُقدَّر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له إنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارًا من 23 أغسطس/آب، مضيفًا أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.
وأضاف البنك المركزي أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه.
وقال المسؤولون الأتراك في وقت سابق إن نظام (كيه.كيه.إم)، الذي بدأ في أواخر عام 2021، سينتهي بحلول نهاية عام 2025.
وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف. وخسرت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، و29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% في العام الماضي.
وتقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.
وفي سياق منفصل ، وقع وزير دفاع تركيا، خلوصي آكار، وسوريا مذكرة تفاهم مشترك للتدريب والاستشارات اليوم (الخميس) في خطوة وصفتها وزارة الدفاع التركية بـ"المهمة في مسار التعاون بين البلدين".
وأكدت وزارة الدفاع التركية التزامها بدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.
وقال الوزارة في بيان: “تهدف المذكرة إلى تنسيق وتخطيط التدريب والتعاون العسكريين، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع احتياجات الدفاع، ودعوات الحكومة السورية إلى دولة واحدة، وجيش واحد ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما في المنطقة”.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية، إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.
وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس مع دمشق بشأن دمجها في أجهزة الدولة السورية، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد قالت إن "اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل"
