شارك وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي حرسي غاني ، في الاجتماع الأسبوعي للإعلام الوطني، حيث استعرض خطة الحكومة لتحرير البلاد من الخوارج والدور المنتظر من الشعب في دعم المعركة.
وأشاد الوزير بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني خلال الأسابيع الأخيرة ضد المليشيات المتطرفة، مؤكداً أن العمليات العسكرية مستمرة حتى استعادة الأمن والسلام في عموم البلاد.
وشدد على ضرورة مساندة الحكومة في حربها من أجل تمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن المعارك الجارية تتركز حالياً في محافظات شبيلي السفلى والوسطى وهيران.
ودعا معالي وزير الدولة، جميع فئات المجتمع إلى التوحد خلف هدف دحر الخوارج واقتلاعهم نهائياً من التراب الصومالي.
افتتح وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الصومالية، السفير إلياس شيخ عمر، في مقديشو، جلسة مشاورات عامة بشأن التعديلات المقترحة على الدستور، لاسيما في الفصول من الخامس حتى التاسع.
المشاورات نُظمت بالتعاون بين الهيئات الثلاث المكلّفة بملف الدستور، حيث استمع المنظمون إلى آراء ومقترحات المواطنين المتعلقة بالفصول المذكورة، والتي عرضتها لجنة الدستور المستقلة.
وشهد اللقاء نقاشات واسعة قدّم خلالها المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول التعديلات، فيما رد ممثلو الهيئات الدستورية على الأسئلة والطروحات المطروحة.
وفي سياق منفصل، يشارك وفد من الحكومة الفيدرالية برئاسة وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، معالي محمود عبد الرحمن شيخ فارح ، في المؤتمر الدولي التاسع لتنمية إفريقيا (TICAD9) المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض معالي الوزير أبرز إنجازات الصومال، ومنها:
التقدم في ملفي الأمن والاقتصاد، بما في ذلك خفض نسبة الفقر بـ 16% والخروج من برنامج إعفاء الديون.
تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، حيث أبدت أكثر من 90% من الشركات العاملة بالصومال ارتياحها لمسار الاقتصاد والأمن التجاري.
الرؤية المستقبلية للصومال وفق “الخطة الوطنية للتحول” و”رؤية المئوية 2060″، الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي وتوسيع فرص العمل والاستثمار.
كما دعا الوزير الدول والشركات العالمية، خاصة اليابان، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الصومال، لاسيما في قطاعات:
الثروة السمكية.
الثروة الحيوانية التي تتجاوز 40 مليون رأس.
الطاقة الشمسية وفرص التجارة الإقليمية.
وأكد الوزير أن الصومال “بلد الفرص الواعدة، المستعد لشراكات اقتصادية تقوم على الثقة والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة”.
