في إنجاز يُعد نقطة تحول حقيقية للطيران المدني في السودان، أعلن أمس عن استعادة تشغيل رادار مطار الخرطوم الدولي، إيذاناً بعودة الروح إلى واحد من أهم المرافق السيادية في البلاد، وبداية مرحلة جديدة نحو الانتظام والتطور في قطاع الطيران.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي وتنسيق دقيق بين مختلف التخصصات داخل سلطة الطيران المدني، من مهندسي النظم والكهرباء، وفنيي الصيانة الإلكترونية، والاتصالات، والملاحة الجوية، وأمن الطيران، والدفاع المدني. حيث عملت هذه الكوادر بكفاءة عالية وإصرار استثنائي، لتكون "العقول التي تدبر" و"الأيادي التي تصنع"، في وقت تتطلع فيه الخرطوم وأهلها إلى استعادة مكانتها.
وتُعد إعادة تشغيل نظام الرادار خطوة حيوية في تأهيل مطار الخرطوم، إذ يضطلع هذا الجهاز بدور محوري في كشف وتتبع الطائرات داخل المجال الجوي للمطار، وتوفير معلومات دقيقة عن المواقع وسرعة الحركة، إضافة إلى دعم أنظمة الاتصال والربط بين المطارات، وتوجيه الطائرات خلال الإقلاع والهبوط، خاصة في حالات الطوارئ أو الظروف الجوية المعقدة.
ويمثل هذا التطور مؤشراً على كفاءة الكوادر الوطنية، وقدرتها على مواجهة التحديات التقنية واللوجستية، رغم الظروف المحيطة، ويؤكد من جديد أن قطاع الطيران المدني السوداني يمتلك خبرات عريقة وكفاءات مؤهلة قادرة على استعادة البنية التحتية الحيوية للمجال الجوي السوداني.
وقد تقدم العديد من المهتمين بالشأن العام بالشكر والتقدير للإدارة العليا والعاملين بسلطة الطيران المدني، مثمنين جهودهم التي "طاوعت المستحيل بصمت رهيب"، وأعادوا الحياة لمطار الخرطوم الدولي، بما يحمل من رمزية السيادة والتواصل والانفتاح على العالم.
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارات إقتصادية تتعلق بتعطيل أوامر طوارئ فرضتها عدد من الولايات قضت بتحصيل جبايات غير قانونية.
وقرر مجلس الوزراء مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات بتحصيل رسوم من التجار خلال الفترة الاخيرة، وسط احتجاجات واسعة خاصة في ولاية الخرطوم.
وبحسب تقارير قال المجلس في بيان ليلة أمس الاربعاء إن قراره بإيقاف الجبايات يأتي تخفيفا لأعباء المعيشة على المواطنين.
وكان تجار في الخرطوم قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي إيصالات مالية كشفت فرض جبايات باهظة دون سند قانوني.
الجدير بالذكر ان المحلية نشرت افرادها في الاسواق الرئيسية والفرعية مع ايصالات ودفارات، مخيرة التجار بين الدفع او المصادرة.
قيدت الحكومة السودانية، يوم أمس الأربعاء، تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية أخرى مشددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إنها اعتمدت حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية.
وشملت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
