أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارات إقتصادية تتعلق بتعطيل أوامر طوارئ فرضتها عدد من الولايات قضت بتحصيل جبايات غير قانونية.
وقرر مجلس الوزراء مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات بتحصيل رسوم من التجار خلال الفترة الاخيرة، وسط احتجاجات واسعة خاصة في ولاية الخرطوم.
وبحسب تقارير قال المجلس في بيان ليلة أمس الاربعاء إن قراره بإيقاف الجبايات يأتي تخفيفا لأعباء المعيشة على المواطنين.
وكان تجار في الخرطوم قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي إيصالات مالية كشفت فرض جبايات باهظة دون سند قانوني.
الجدير بالذكر ان المحلية نشرت افرادها في الاسواق الرئيسية والفرعية مع ايصالات ودفارات، مخيرة التجار بين الدفع او المصادرة.
قيدت الحكومة السودانية، يوم أمس الأربعاء، تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية أخرى مشددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إنها اعتمدت حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية.
وشملت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
كذلك تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.
وشددت القرارات على إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
كما حصرت القرار شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين، بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
وأمرت لجنة الطوارئ بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر ومراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
