علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الجهاز أصدر منذ أكثر من عام، إطار تنظيمي، لتنظيم هذه العملية، والهدف من ذلك هو العمل بطريقة قانونية لا تزعج المواطنين".
وتابع المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن : "طلبنا ممن يريدون إجراء مكالمات ترويجية، أن يتوجهوا إلى شركة المحمول ويشترك في الخدمة الخاصة بالخدمات الترويجية أو التسويقية، وفي هذه الحالة من يستقبل المكالمة من حقه يرد أو لا يرد".
وقال: "هناك أكثر من مليون شخص سجل رسميا في هذه الخدمات، ونحن قسمنا الأمر إلى نوعين، للأشخاص أو للشركات، فنحن ليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن المشكلة تكمن في طريقة استخدامها.
وكانت وضعت مصر قيوداً على استخدام الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، في إطار دعم جهود توفير"هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، وفق بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات، صدر اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيان فأن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية، دون تحديد هوية هذه الشركات.
وجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات الجديدة، لن تسري بأثر رجعي، بل ستتيح لكل مواطن قادم من الخارج هاتف محمول "مُعفى من الجمارك" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، على أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، بحسب البيان.
وفي سياق منفصل، انتهت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل للاتصالات في البلاد، من الترويج لبيع 2500 برج اتصالات تابع لها، ومن المتوقع أن تتلقى عروض الشراء خلال الشهور الأولى من عام 2025، بحسب شخصين مطلعين تحدثا مع "الشرق" شرط عدم نشر اسميهما.
أحد الشخصين قال إن الشركة كانت تراجعت عن عملية البيع فى وقت سابق رغم تلقيها 4 عروض بسبب عدم ملائمة أي منها، مضيفاً أنها أعادت الطرح بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط "توقعات بتضاعف عدد العروض"
