أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استنكاره لتصديق إسرائيل على خطة استيطانية جديدة تهدف إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال لامي إن تنفيذ هذه الخطة سيكون له تأثير كارثي على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أن بريطانيا تتابع بقلق بالغ التطورات في هذا الصدد.
من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التوسع الاستيطاني في منطقة "إي واحد"، معتبراً أن هذه الأنشطة ستقضي عمليًا على فرص تحقيق حل الدولتين.
ودعا المتحدث الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تخالف بشكل واضح القرارات الدولية المعنية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية متكررة لوقف هذه الإجراءات التي تعرقل عملية السلام في المنطقة
وكانت حذرت نائبة المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة قد يدفع نحو مليون شخص إلى النزوح، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقالت نائبة المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى مجلس الأمن، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن المساعدات التي تصل إلى القطاع "مجزأة وغير مناسبة"، مشددة على ضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت أن على إسرائيل عدم منع المنظمات الإنسانية من العمل داخل القطاع من خلال "إجراءات تعسفية"، مؤكدة أهمية تمكين تلك المنظمات من الوصول بحرية إلى المحتاجين.
طالب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء المجاعة والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات عاجلة: "إيصال المساعدات برا هو الأكثر فاعلية لإنهاء الوضع المأساوي المتفاقم في غزة"، مشددًا على ضرورة تحرك دولي منسق لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والمرضى.
وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى داخل غزة، وندعم كل الجهود الإقليمية الرامية لتوفير الغذاء والدواء والوقود لسكان القطاع المحاصر".
