أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث فرضت الحرب التي خاضتها البلاد مع إيران على مدار 12 يوما، إغلاقا تاما على العديد من الشركات.
وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي معدل موسميا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.
وجاء الأداء أقل من متوسط توقعات المحللين بحدوث نمو بنسبة 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.
وشنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 يونيو الماضي في محاولة لتدمير البرنامج النووي الإيراني ومنشآت عسكرية أخرى، والتي قالت إنها أصبحت تمثل "تهديدا وجوديا".
وردت إيران بشن هجمات صاروخية باليستية دفعت العديد من الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ.
وذكر مكتب الإحصاء المركزي، في بيان، أن الحرب مع إيران كان لها التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي تراجع بنسبة 4.1 بالمئة، وعلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت، الذي تراجع بنسبة 12.3 بالمئة.
لم تعد تداعيات الحروب التي تخوضها إسرائيل تقتصر على الخسائر البشرية والميدانية، بل باتت تمتد لتضرب عمق الاقتصاد الوطني، مخلفة أزمات متراكمة في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة.
ومع استمرار الحرب على غزة ودخول إسرائيل في مواجهة عسكرية مع إيران استمرت 12 يومًا، بدأت الخسائر الاقتصادية تظهر بوضوح في المؤشرات الرسمية.
تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 4% على أساس شهري، مدفوعًا بصعود أسعار الغذاء والطاقة والإسكان، في انعكاس مباشر للضغوط المعيشية على الداخل الإسرائيلي.
كما سجلت أسعار الإيجارات زيادة ملحوظة في وقت يواصل فيه سوق العقارات التراجع نتيجة ضعف الطلب، بينما يسعى البنك المركزي الإسرائيلي إلى تثبيت التضخم عند 3% وسط مخاوف من تجدد موجة ارتفاع الأسعار.
وفي ظل هذه التطورات، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، مرجعة ذلك إلى اتساع حالة عدم اليقين واستمرار التحديات أمام القطاعات الاستثمارية والمالية، وهو ما يعمق أزمة سوق العمل ويضغط على بيئة الأعمال داخل إسرائيل.
