ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط.
بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بحسب إحصائية "معلومات مباشر" المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي.
شكلت بذلك تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست 96.43% من حجم تحويلات تلك العمالة من الشرق الأوسط التي تُقدر بـ2.93 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك، فقد مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 41.58% من مجمل تحويلاتها من قارة آسيا ككل خلال أول 6 أشهر من عام 2025 البالغة 6.80 مليار دولار.
وحسب الإحصائية، فقد ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من مجمل دول العالم أول 6 أشهر من العام الحالي إلى 16.75 مليار دولار منها 16.88% من دول الخليج، مقابل 16.25 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024.
يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.
ذكرت الإحصائية أن تحويلات العمالة الفلبينية ارتفعت من الدول الخليجية الست، ولكن جاءت السعودية في الصدارة من حيث قيمة التحويلات بقيمة 1.04 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي، فيما سجلت الإمارات أكبر معدل نمو سنوي بـ9.31%.
وعلى الجانب الآخر، جاءت أقل التحويلات من العمالية الفلبينية خليجياً بمملكة البحرين بقيمة 137.36 مليون دولار، وسجلت سلطنة عمان أقل معدل نمو سنوي بـ1.82%.
وعلى صعيد اخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسجل 587.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2024.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار أمريكي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7%، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27%.
