كشفت منصة «تيك توك»، في تقريرها الجديد الصادر في غشت 2025، عن حذف أكثر من مليون فيديو من المغرب وحده خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس من السنة الجارية، وذلك بسبب مخالفتها لقواعد المجتمع المعتمدة من قبل المنصة.
وأوضح التقرير، الذي يرصد مدى التزام المستخدمين بضوابط النشر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، أن عدد المقاطع المحذوفة من المغرب بلغ تحديدا 1.040.981 فيديو، تم حذف 98.9% منها بشكل استباقي، دون الحاجة إلى تبليغ المستخدمين، في حين تمت إزالة 92.1% من المحتوى في غضون أقل من 24 ساعة.
وفي ما يتعلق بالبثوث المباشرة، سجل التقرير حظر 44.121 مضيفا مغربيا، بالإضافة إلى إيقاف 77.396 بثا مباشرا، نتيجة مخالفات متعلقة بسياسات المحتوى.
وأشار التقرير أيضا إلى إعادة 53.525 فيديو تم حذفه سابقا، بعدما قبلت المنصة الطعون المقدمة من أصحابها، في إطار آلية الاستئناف المتاحة للمستخدمين.
ويضع التقرير المغرب ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر خضوعا لإجراءات الحذف، إلى جانب العراق، مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة.
وتصدرت العراق هذه القائمة بما يزيد عن 10 ملايين فيديو محذوف، تليها مصر (2.9 مليون)، ثم لبنان (1.35 مليون)، فالإمارات (1.05 مليون).
وعلى الصعيد العالمي، أفادت «تيك توك» بأنها أوقفت خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 مليون بث مباشر، بزيادة تقدر بـ50% مقارنة بالربع السابق، ضمن جهودها لمحاصرة المحتوى غير المناسب.
وترجع المنصة هذه الأرقام المرتفعة إلى استثماراتها المستمرة في تكنولوجيا الكشف التلقائي، مدعومة بـ« مراجعة بشرية دقيقة»، إلى جانب حملات توعوية وشراكات مع وسائل إعلامية في المنطقة، بهدف خلق فضاء رقمي آمن يعزز من حرية التعبير دون الإخلال بقواعد السلوك العام.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي « تيك توك » لتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والثقة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى منصات التواصل بشأن دورها في حماية المستخدمين، خصوصا الفئات الهشة.
وأظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي في المغرب مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة القطاع المصرفي، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في لجوء البنوك إلى سوق السندات كمصدر للتمويل خلال عام 2024.
وأشار التقرير، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى أن إجمالي ديون السندات للبنوك بلغ 129 مليار درهم، مشكلًا 6.6% من إجمالي مواردها، مقارنة بـ7.1% خلال عام 2023.
وسجّلت نسبة نمو ديون السندات تباطؤًا ملحوظًا عند 2.6% في 2024، بعد أن كانت قد نمت بمعدل 5.7% في السنوات السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع متوسط النمو السنوي للديون الثانوية، الذي بلغ 10.5% خلال الفترة بين 2014 و2023، بينما استقرت تلك الديون في 2024 عند 62 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.9%.
من ناحية أخرى، ارتفع إصدار سندات الدين بنسبة 4.3% ليصل إلى 67.7 مليار درهم، ما يعكس استمرار الاعتماد على هذا المصدر رغم التراجع النسبي في وتيرة نموه.
في المقابل، شهدت الموارد البنكية تطورًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 8.9% لتبلغ 1,948 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة ودائع الزبائن، وهو تحسن كبير مقارنة بنمو لم يتجاوز 4.8% في 2023. ويُعد هذا الانتعاش إشارة قوية على عودة الثقة وتعافي مصادر التمويل الأساسية.
كما واصلت البنوك المغربية تعزيز أموالها الذاتية، التي بلغت 170 مليار درهم، بزيادة 3.7% عن العام السابق، مما يعكس التزام القطاع بتقوية قاعدته الرأسمالية وقدرته على امتصاص الصدمات المالية
