تقدمت البرازيل، بطلب لإجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للالتزامات التجارية الأساسية.
وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50 في المائة تُفرض على مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس اليوم، وتشمل اللحوم والقهوة، فيما تم استثناء الصادرات الرئيسية مثل عصير البرتقال والطائرات المدنية والنفط والأسمدة من هذه الرسوم.
وأكدت الوزارة أن «الولايات المتحدة، بفرض هذه الإجراءات، تنتهك بشكل واضح الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية»، في إشارة إلى المبادئ التي تلزم الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة في المجال التجاري.
وذكرت وزارة الصناعة البرازيلية أن نحو ثلث صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة أصبحت الآن خاضعة لهذه الرسوم الجمركية.
ويمثل تقديم الطلب إلى منظمة التجارة العالمية الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاع المحتملة، التي تتطلب من الطرفين الدخول في مفاوضات ثنائية.
من جهته، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإدارة الأميركية بعدم إبداء أي استعداد للدخول في حوار.
بدورها، بررت الإدارة الأميركية فرض الرسوم الجمركية برد فعل على مقاضاة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو، مشيرة إلى أن إجراءات البرازيل تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وللسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.
ارتفعت قيمة اليورو إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع ونصف الأسبوع مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، في ظل مراقبة المستثمرين من كثب لمحادثات السلام المحتملة في أوكرانيا، وتحويل اهتمامهم إلى اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك إنجلترا» المرتقب في وقت لاحق من الجلسة.
وظل الدولار الأميركي متراجعاً تحت وطأة مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الانقسامات السياسية داخل المؤسسات الأميركية الرئيسية، مع ترقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية بعد تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب للآمال، الأسبوع الماضي، الذي أعاد تسعير التوقعات الخاصة بمسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، وأسهم في انخفاض الدولار، وفق «رويترز».
وصعد اليورو بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 1.1677 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو (تموز)، مع اعتبار الأمل في اتفاق سلام في أوكرانيا دافعاً إيجابياً للعملة الموحدة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عزمه إجراء اتصالات مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمناقشة التقدم نحو تحقيق السلام.
وقال الخبير الاقتصادي موهيت كومار من «جيفريز»: «القطاعات الأكثر استفادة من اتفاق السلام ستكون المستهلكون الأوروبيون، والقطاعات الحساسة للنمو، وقطاع البناء»، مضيفاً أن أوروبا الشرقية ستشهد أثراً إيجابياً مع تدفق جهود إعادة الإعمار عبر اقتصادات المنطقة.
