قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار في المغرب، إن الحكومة قامت بتبسيط 22 إجراء إداريا بعملية الاستثمار، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، لزيادة مساهمة مغاربة العالم في النهوض بالاستثمار المنتج.
وأوضح زيدان أنه تم إطلاق خارطة طريق استراتيجية للفترة 2023-2026، تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار ورفع المعوقات التي تحول دون تطويره، وذلك لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما فيها استثمارات مغاربة العالم.
وأضاف أن "الحكومة قامت بتشكيل لجنة لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، وبلورة خارطة طريق لتعزيز المواكبة الموجهة لمغاربة العالم من طرف كل الفاعلين في كل جهات وأقاليم المغرب"، وفق موقع "العمق" المغربي.
ومن أجل تعزيز استثمارات مغاربة العالم، والتي تبلغ حاليًا 10% من مجموع الاستثمار الخاص، تعمل وزارة الاستثمار، بشكل تفاعلي ومستمر، على تسهيل استثماراتهم وتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها.
ومن ضمن الإجراءات الحكومية، "تعزيز التواصل مع مغاربة العالم، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم، وبالتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار".
وأشار زيدان إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع آلاف المستثمرين المغاربة في الخارج، في مختلف المجالات الاقتصادية الواعدة.
وقال إن الوزارة تعمل على تنظيم اجتماعات خاصة مع المغاربة المقيمين بالخارج خلال كل جولة ترويجية منظمة خارج المغرب، فضلاً عن تقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم، بإحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم وتعريفهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وأضاف أنه يتم العمل على تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال ودعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والعمل بقطاعات العقار والطاقات المتجددة وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار، وتكريس قيم النزاهة والوقاية من الفساد.
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي في المغرب مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة القطاع المصرفي، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في لجوء البنوك إلى سوق السندات كمصدر للتمويل خلال عام 2024.
وأشار التقرير، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى أن إجمالي ديون السندات للبنوك بلغ 129 مليار درهم، مشكلًا 6.6% من إجمالي مواردها، مقارنة بـ7.1% خلال عام 2023.
وسجّلت نسبة نمو ديون السندات تباطؤًا ملحوظًا عند 2.6% في 2024، بعد أن كانت قد نمت بمعدل 5.7% في السنوات السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع متوسط النمو السنوي للديون الثانوية، الذي بلغ 10.5% خلال الفترة بين 2014 و2023، بينما استقرت تلك الديون في 2024 عند 62 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.9%.
من ناحية أخرى، ارتفع إصدار سندات الدين بنسبة 4.3% ليصل إلى 67.7 مليار درهم، ما يعكس استمرار الاعتماد على هذا المصدر رغم التراجع النسبي في وتيرة نموه.
في المقابل، شهدت الموارد البنكية تطورًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 8.9% لتبلغ 1,948 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة ودائع الزبائن، وهو تحسن كبير مقارنة بنمو لم يتجاوز 4.8% في 2023. ويُعد هذا الانتعاش إشارة قوية على عودة الثقة وتعافي مصادر التمويل الأساسية.
كما واصلت البنوك المغربية تعزيز أموالها الذاتية، التي بلغت 170 مليار درهم، بزيادة 3.7% عن العام السابق، مما يعكس التزام القطاع بتقوية قاعدته الرأسمالية وقدرته على امتصاص الصدمات المالية.
