قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنّ إسرائيل لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، وتحارب الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير وبالحصار الاقتصادي، وهذا ما يجب التصدي له.
وأكد خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المحتجزة، وتأمين موارد مالية إضافية سواء لتغطية التزامات الحكومة المالية، أو لتنفيذ مشاريع تنموية تُحسّن من جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين، مؤكدا أن الحصول على الأموال المحتجزة هو السبيل الرئيسي لتحقيق الاستقرار المالي.
وشدد على أهمية مخرجات المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام بمشاركة ممثلين عن 128 دولة ومؤسسة دولية، باعتباره محطة فاصلة توالت بعدها اتصالات العديد من الدول بالرئيس محمود عباس معلنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل"، مقدما الشكر لكل الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر خاصة رؤساء المؤتمر ورؤساء اللجان.
وتابع: "يومًا بعد يوم تزداد قناعة العالم بأنه لا بديل عن تجسيد الدولة الفلسطينية كحل جذري للصراع في المنطقة، وأن تأخر فرض الإرادة الدولية في تنفيذ مئات القرارات الدولية والأممية والقانونية، وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، أدى إلى ما وصل له شعبنا اليوم من قتل وتجويع وتشريد".
وفي ضوء مخرجات المؤتمر الدولي في نيويورك، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس لتكثيف العمل والتواصل مع الدول التي لم تعترف بعد، لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين، وتأييد مخرجات المؤتمر، ومتابعة تنفيذ بنود ملحق البيان الختامي، والعمل على تشكيلِ فريقٍ حكوميٍ لتحويل محتويات الملحق إلى مشاريع عملية سواء أكانت لوجستية أو اقتصادية يتم إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
وقال رئيس الوزراء: "سنواصل العمل على تجنيد الدعم المالي لتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي ودعم البلديات وقطاعات الصحة والزراعة والتعليم وغيرها".
واستكمل: «وقّعنا مع المملكة العربية السعودية في نيويورك ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى في مجال رقمنة العملية التعليمية وتطوير التعليم، والثانية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثالثة في مجال تطوير قدرات الطواقم الحكومية وتدريبها، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".
