تراجع المؤشر العام لسوق مسقط مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35 بالمائة، عند مستوى 4,783.09 نقطة، فاقداً 16.78نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.
وتأثر المؤشر العام بالأداء السلبي لأسهم بالقطاع المالي المتراجع الوحيد في الساعة 10:32 بتوقيت مسقط، بنسبة 0.18 بالمائة؛ بضغط سهم بنك نزوى المتراجع بنسبة 0.96 بالمائة، وتراجع سهم بنك صحار الدولي بنسبة 0.71 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.78 بالمائة؛ مع صدارة سهم الصفاء للأغذية للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.81 بالمائة، وارتفع سهم اسمنت عمان بنسبة 4.35 بالمائة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 3.19 بالمائة، وارتفع سهم الغاز الوطنية بنسبة 2.44 بالمائة.
وحدمن ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم اسياد للنقل البحري على المتراجعين بنسبة 1.59 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 24.51 مليون سهم، من خلال 317 صفقة، بقيمة 4.1 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 %، ليصل (بسعر السوق) إلى 38.3 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37.67 مليار ريال وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 %، مسجلة 11.84 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بنحو 12.2 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م, وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 %.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9.97 مليار ريال منخفضة بـ 3.0 %، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 %، مسجلة 1.84 مليار ريال،وفق وكالة الأنباء العمانية.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 %، مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27.87 مليار ريال مقارنة مع 26.83 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8.39 مليار ريال مقارنة بنحو 7.99مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987.4 مليون ريال، وسجلت الأنشطة الخدمية 18.48 مليار ريال.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 %، إضافة إلى 8.0 %، لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 %، للإدارة العامة والدفاع و 45.0 %، للأنشطة الأخرى غير النفطية.
