عمان تسجل أعلى معدل توظيف للمواطنين منذ ثلاث سنوات
سجّلت سلطنة عمان أعلى معدل لتوظيف مواطنيها منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بحملة توظيف حكومية ساهمت في رفع أعداد العمانيين العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
26 ألف مواطن عماني حصلوا على وظائف
وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، نقلها موقع ، أن 26 ألف مواطن عماني حصلوا على وظائف خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط يزيد على 4,300 وظيفة شهرياً.
تصدّر القطاع الحكومي هذا النمو بتوظيفه 16,800 عماني خلال النصف الأول من العام، أي بزيادة قدرها 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استوعب القطاع الخاص بقية التعيينات.
وفي إطار هذه الجهود لتعزيز توطين الوظائف، أو بالمصطلح المحلي «التعمين»، خفّضت الجهات الحكومية عدد الموظفين الأجانب لديها بنسبة 4%، ليصل إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي إلى 41,200 موظف.
مع ذلك، ارتفع إجمالي عدد الوافدين العاملين في سلطنة عمان، إذ أظهرت بيانات المركز أن عدد العمال الأجانب في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ليبلغ 1.8 مليون عامل، في زيادة أرجعها محللون إلى استمرار الطلب من قبل شركات القطاع الخاص.
وأوضح نائب عميد «الكلية الحديثة للتجارة والعلوم»، خلفان العاصمي، أن «الحكومة خفّضت أعداد الوافدين لإفساح المجال أمام خريجي الجامعات العمانيين، لكن القطاع الخاص لا يزال يعتمد على العمالة الأجنبية».
ويشكّل البنغال النسبة الأكبر من العمالة الوافدة في السلطنة، تليهم الجنسيات الهندية والباكستانية.
يُعزّز هذا التوجّه بقرارات تنظيمية جديدة، إذ ذكر (AGBI) في تقرير صدر في يونيو أن أمام الشركات العاملة في عُمان مهلة حتى 31 مايو 2026 للامتثال لنسب التوظيف المقررة للمواطنين، وإلا ستُمنع من المشاركة في المناقصات الحكومية.
ووفقاً للوائح الصادرة عن وزارة العمل، تختلف نسب «التعمين» المفروضة بحسب القطاع، بما يعكس خصوصية كل نشاط اقتصادي، ويُعد قطاعا البنوك والتمويل الأعلى من حيث متطلبات التوطين، حيث يُشترط أن لا تقل نسبة المواطنين فيهما عن 60%، بينما تسجّل تجارة التجزئة أقل نسبة، بحد أدنى يبلغ 20%.
