أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.
وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.
كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.
في مؤشر جديد على هشاشة التنسيق بين «مؤسسات الدولة الليبية»، تفجّرت أزمة داخل «مجلس النواب» بعد منع عدد من أعضائه من السفر إلى «بنغازي»، وسط اتهامات لمؤسسات خدمية بالتسييس، ومطالب بتحقيق شفاف.
وفي هذا الصدد، مُنع عدد من نواب البرلمان الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة في طرابلس إلى مدينة بنغازي للمشاركة في جلسة مقررة غدًا الإثنين وفقًا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة أوحيدة.
وفي بيان رسمي، اتهم دومة مصلحة الطيران المدني بمنع النواب من التنقل، واعتبر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري وانتهاكا للحق في حرية التنقل، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة وفقا للتشريعات النافذة.
