أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، أن نتائج التعداد السكاني متاحة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى سبب عدم إنجاز جميع بيانات التعداد السكاني حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان قد أنجزت، ومن بينها عدد سكان الريف والحضر، وعدد الذكور والإناث، ونسب الفئات العمرية، إضافة إلى بيانات تتعلق بالخدمات والسكن".
وأشار إلى أن "هناك بيانات أخرى لم تستكمل بعد بسبب حجمها الكبير، حيث تواصل فرق عمل متخصصة جهودها لاستكمال تجميع وتصنيف وترميز جميع البيانات التي تغطي مختلف جوانب الحياة".
وأكد الهنداوي أن "بيانات التعداد السكاني العام ستكون متاحة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأي جهة حكومية أخرى تحتاج إليها".
أوضحت وزارة التخطيط العراقية، أسباب تراجع معدلات البطالة في العراق، فيما أكدت أن البرنامج الحكومي ركز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي،: إن "مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 أظهرت تراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري".
وأوضح الهنداوي أن "النمو في القطاع الخاص يشهد تصاعداً واضحاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن السياسات الحكومية الداعمة لتوسيع دور القطاع الخاص، ما أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم أيضاً في توليد المزيد من فرص العمل".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص سجل تطوراً ملحوظاً في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية، وصناعة الأسمنت، والصناعات الغذائية، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تغطية الحاجة المحلية في قطاع الزراعة، خاصة زراعة الحنطة والقمح، وكذلك في صناعات مهمة مثل الزيت والسكر، التي تشهد مشاريع عملاقة تقودها شركات القطاع الخاص".
وأضاف الهنداوي أن "الخطة التنموية الخمسية منحت القطاع الخاص مساحة مهمة تصل إلى 35% من حجم الاستثمارات الكلية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة".
ولفت إلى أنه "على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة، إلا أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن القطاع الخاص أسهم في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل، ما ساعد على خفض معدلات البطالة بشكل واضح"، منوهاً الى أن "البرامج الحكومية تركز حالياً على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، بعد أن أصبح من الصعب على مؤسسات الدولة استيعاب المزيد من التوظيف في ظل قانون الموازنة الحالي".
