أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن قرارات المحكمة الاتحادية العُليا باتة وقطعية باعتبارها تمثل المرجعية الدستورية العليا في البلاد، مشيداً بدورها في ضمان الفصل بين السلطات وصيانة الحقوق والحريات.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، زار مقر المحكمة الاتحادية العُليا، حيث قدم التهاني والتبريكات إلى القاضي منذر إبراهيم حسين بمناسبة تسنمه رئاسة المحكمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في اداء واجباته الوطنية بكل أمانة وحيادية وأخلاص".
وأكد المندلاوي، أن " اختيار القاضي منذر إبراهيم حسين لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والمتمثلة في قيادة أعلى هرم قضائي في البلاد يعكس الثقة بكفاءته ونزاهته والتزامه بصيانة الدستور".
ودعا المندلاوي، إلى "مزيد من التكامل والتعاون بين المؤسستين التشريعية والقضائية لترسيخ قيم العدالة والقانون"، مجددًا "دعم مجلس النواب للجهود الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا في حفظ التجربة الديمقراطية في البلاد".
وأكد، أن "كل ما يصدر عن المحكمة الاتحادية من قرارات يعتبر بات وقطعي لما تمثله المحكمة من مظلة ومرجعية دستورية عُليا في البلاد"، مشيداً بـ"دورها في ضمان الفصل بين السلطات وصيانة الحقوق والحريات".
وفي وقت سابق، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اللجان النيابية بالإسراع في استكمال مناقشة القوانين التي بذمتها بغية التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان، أنه "عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مطولًا لمناقشة خارطة القوانين في الفصل التشريعي الثاني من السنة البرلمانية الجارية، وآليات تعزيز الدور الرقابي للجان النيابية في متابعة الاداء الحكومي، حيث جرى التأكيد على أهمية وضع سلم أولويات للتشريعات المهمة، التي تُلبي متطلبات وتحديات المرحلة".
وشدد لرئيس مجلس النواب العراقي، على أن "الفصل التشريعي الأخير لا بد أن يشهد مناقشة وحسم القضايا الجوهرية التي تمس سيادة البلد ومصالح الشعب، وضرورة أن يتكلل بإقرار مقترحات ومشاريع القوانين ذات البعد الخدمي والاقتصادي، لاسيما التشريعات ذات الصلة المباشرة بقوت وحياة المواطنين".
ووجه المندلاوي، بحسب البيانات، "اللجان النيابية بالإسراع في استكمال مناقشة القوانين التي بذمتها بغية التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة".
