استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
كشف مؤشر مديري المشتريات (BLOM PMI)، عن استمرار التراجع في أداء القطاع الخاص اللبناني خلال شهر يونيو/ حزيران 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة، وسط مخاوف متنامية من التدهور المستقبلي للنشاط التجاري.
ووفقًا للمؤشر، ارتفعت القراءة إلى 49.2 نقطة في يونيو/ حزيران مقابل 48.9 نقطة في مايو/ آيار، ما يشير إلى تحسن طفيف لا يرقى لتجاوز عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو.
وأكد الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، أن هذا الارتفاع الطفيف "يعكس استمرار تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي".
وأوضح عسيران أن تصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل، أثّر سلبًا على ثقة المستهلكين وأدى إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات وإلغاء عدد كبير من الطلبيات الجديدة، مما كبَّل أداء الشركات وأضعف نشاطها الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الضغوط التضخمية تزايدت خلال الشهر، حيث ارتفعت أسعار الشراء التي تتكبدها الشركات اللبنانية بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، ما دفع العديد منها إلى تحميل العملاء تلك الزيادات في شكل ارتفاعات في الأسعار.
لكن المقلق بحسب التقرير، هو التدهور الكبير في مؤشر التوقعات المستقبلية، إذ أبدت أكثر من نصف الشركات المشاركة (53%) نظرة سلبية تجاه مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، وهو ما وصفه عسيران بأنه "مؤشر مقلق على عمق الأزمة وغياب الأفق الواضح للتعافي الاقتصادي".
وفي تعليق على مضمون التعميم، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن التعميم لا يتمتع بالقوة القانونية الكافية لوقف الدعاوى القضائية، لكنه يشكل ورقة دفاع إضافية يمكن للمصارف الاستناد إليها، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مبدأ "العدالة" بين العملاء، رافضًا التمييز بين من يملك حكماً قضائيًا ومن لا يمتلك وسيلة للمطالبة بحقه.
وحول الخلفيات المحتملة للتعميم، أشار حمود إلى أن بعض الجهات رأت فيه محاولة غير مباشرة لتطبيق ضوابط على حركة الرساميل (كابيتال كونترول)، فيما اعتبره آخرون خطوة تستهدف الحد من تداول الشيكات أو كبح بيع "اللولارات" بسعر صرف 15 ألف ليرة. إلا أن مصرف لبنان نفى جميع هذه الفرضيات.
وشدد حمود على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الودائع ضمن إطار قانوني واضح وشامل، معتبرًا أن التعاميم المؤقتة لم تعد كافية بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء الأزمة المالية.
