سعر الدولار في لبنان السبت 5 يوليو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 5 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
ولا تزال سوق سندات اليوروبوندز تمثل مؤشرًا لافتًا لحالة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين الأجانب، حيث شهدت هذه السوق للأسبوع الثالث على التوالي إقبالًا متزايدًا من المؤسسات الدولية، مدفوعة بتراجع المخاطر الجيوسياسية وتوقعات بتحولات سياسية واقتصادية في البلاد.
وفقد قفزت أسعار السندات من 18.25 إلى 19.70 سنت للدولار الواحد، أي بزيادة تُقدّر بنحو 19% منذ اندلاع الصراع الإيراني-الإسرائيلي في منتصف يونيو/ حزيران، في ظل مراهنات على اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي.
هذا الحراك المالي الإيجابي يأتي في وقت تبحث فيه الرئاسات اللبنانية الثلاث عن ورقة موحدة للرد على المقترحات الأمريكية بشأن مستقبل الوضع الداخلي، بينما تتزايد التقديرات الأولية للخسائر التي تكبدها الاقتصاد جراء التوترات الإقليمية.
في موازاة ذلك، استقرت الأسواق المالية نسبيًا، حيث ظل سعر صرف الليرة في السوق الموازية ضمن هامش 89600-89700 ليرة مقابل الدولار، تزامنًا مع دخول قرارات مصرف لبنان لرفع سقوف السحوبات وفق التعميمين 158 و166 حيز التنفيذ.
كما استمرت احتياطيات المركزي من العملات الأجنبية بالارتفاع لتبلغ 11.3 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، ما يعكس استقرارًا نقديًا نسبيًا.
وفي تعليق على مضمون التعميم، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن التعميم لا يتمتع بالقوة القانونية الكافية لوقف الدعاوى القضائية، لكنه يشكل ورقة دفاع إضافية يمكن للمصارف الاستناد إليها، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مبدأ "العدالة" بين العملاء، رافضًا التمييز بين من يملك حكماً قضائيًا ومن لا يمتلك وسيلة للمطالبة بحقه.
وحول الخلفيات المحتملة للتعميم، أشار حمود إلى أن بعض الجهات رأت فيه محاولة غير مباشرة لتطبيق ضوابط على حركة الرساميل (كابيتال كونترول)، فيما اعتبره آخرون خطوة تستهدف الحد من تداول الشيكات أو كبح بيع "اللولارات" بسعر صرف 15 ألف ليرة. إلا أن مصرف لبنان نفى جميع هذه الفرضيات.
وشدد حمود على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الودائع ضمن إطار قانوني واضح وشامل، معتبرًا أن التعاميم المؤقتة لم تعد كافية بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء الأزمة المالية.
