ترأس الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، منتصف الليلة الماضية بالقصر الرئاسي ، حفل رفع العلم الوطني، تخليدا للذكرى الـ 65 لعيد الاستقلال الوطني ووحدة شطري البلاد.
وتلقى شيخ محمود تحية شرف على أنغام الموسيقى العسكرية من وحدات الجيش الوطني.
يشار إلى أنه في الأول من شهر يوليو عام 1960 نالت المحافظات الجنوبية للبلاد استقلالها وتم وحدة شطري البلاد.
وتُعدّ هذه المناسبة التاريخية ذكرى خالدة في قلوب الشعب الصومالي، والتي تُجسّد نضاله في سبيل استقلال البلاد ووحدتها.
نفذت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الوطني، بالتعاون مع قوات الدرويش في ولاية جوبالاند والشركاء الدوليين، عملية عسكرية استهدفت عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في منطقة "باقوقها" بمحافظة جوبا السفلى.
وأسفرت العملية عن مقتل 19 عنصراً من المليشيات، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية.
أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية في الدول الأفريقية الساحلية، وذلك خلال مؤتمر إقليمي انعقد بمشاركة دول مطلة على المحيط الهندي.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أوضح وزير الموانئ والنقل البحري، عبد القادر محمد نور، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، وتطوير البنية التحتية، وتنشيط الروابط التجارية، وزيادة الإنتاج الإقليمي، في خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير التزام الحكومة الصومالية بمواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ، وتحديث قطاع النقل البحري، بما يسهم في تحويل الصومال إلى مركز بحري وتجاري محوري في شرق أفريقيا، وأضاف عبد القادر أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدول الأفريقية ذات السواحل الاستراتيجية وتركيا، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لتطوير الربط البحري وبناء مستقبل اقتصادي مشترك، ضمن رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل مستدامة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق شراكة طويلة الأمد بين الصومال وتركيا، شهدت خلال العقد الماضي تطوراً لافتاً في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والأمن. ويمثل التعاون البحري محوراً جديداً ومهماً في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل امتلاك الصومال لساحل يمتد لأكثر من 3300 كيلومتر، غني بالثروات السمكية والنفطية، مقابل الخبرات التقنية واللوجستية المتقدمة التي تملكها تركيا.
