أعربت الجزائر, اليوم الجمعة عن ترحيبها بقيام جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا بالتوقيع على اتفاق سلام بينهما اليوم بواشنطن.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن إبرام هذا الاتفاق بعد محطةً بالغة الأهمية في مسار استعادة السلم والأمن بشكل دائم في هذه المنطقة الإفريقية التي طالما اكتوت بنيران العنف والانقسامات المأساوية بين الأشقاء.
وعلى صعيد أوسع من نطاق هذه المنطقة، فإن هذا الاتفاق من شأنه أن يسمح باستعادة الدبلوماسية لمُهمتها الأصيلة المُتمثلة في التسوية السلمية للنزاعات،
وأن يكفل إعادة الاعتبار للسبيل الذي ينبغي اتباعه حتى تشهد بؤر التوتر والتأزم والصراع الأخرى في إفريقيا بدورها نفس التسويات السلمية التفاوضية. حسب بيان الخارجية.
وفي الختام، تؤكد الجزائر دعمها الكامل للتنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن تمتد هذه الحركية البنّاءة إلى بقية المناطق المضطربة في إفريقيا،
بما يسهم في ترسيخ دعائم قارة آمنة مستقرة، تُوجَّه طاقاتها الهائلة بصفة حصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار المستدام.
أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، التزام الدولة الجزائرية الراسخ بمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال إشرافه، على الإطلاق الرسمي لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025 .
في حفل احتضنه قصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وشدد الوزير الأول على أن هذه الآفة تتطلب مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة، تقوم على تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعبئة إعلامية واسعة، من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الظاهرة.
وأشار العرباوي إلى أن تعزيز التنسيق المحلي ومواصلة العمل الأمني لكشف الشبكات المتورطة وتحميلها المسؤولية، يمثلان محورا أساسيا في التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الوطنية التي أشرف على إعدادها رئيس الجمهورية، ترتكز على جهد تشريعي وتنظيمي متكامل، يعكس الإرادة السياسية القوية في تجفيف منابع هذه الظاهرة المدمرة.
كما نوه الوزير الأول بالدور المحوري الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في كسب رهان هذه المعركة متعددة الأبعاد، سواء على الصعيد الوقائي أو الردعي أو التربوي.
وتعد هذه الاستراتيجية خطوة نوعية في مسار بناء مجتمع محصن من آفة المخدرات، يعزز الأمن المجتمعي ويكرس مبادئ الوقاية والتكافل الوطني.
