الوزير الأول: الجزائر تعتمد مقاربة وطنية شاملة في حربها ضد المخدرات
أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، التزام الدولة الجزائرية الراسخ بمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال إشرافه، على الإطلاق الرسمي لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025 .
في حفل احتضنه قصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وشدد الوزير الأول على أن هذه الآفة تتطلب مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة، تقوم على تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعبئة إعلامية واسعة، من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الظاهرة.
وأشار العرباوي إلى أن تعزيز التنسيق المحلي ومواصلة العمل الأمني لكشف الشبكات المتورطة وتحميلها المسؤولية، يمثلان محورا أساسيا في التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الوطنية التي أشرف على إعدادها رئيس الجمهورية، ترتكز على جهد تشريعي وتنظيمي متكامل، يعكس الإرادة السياسية القوية في تجفيف منابع هذه الظاهرة المدمرة.
كما نوه الوزير الأول بالدور المحوري الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في كسب رهان هذه المعركة متعددة الأبعاد، سواء على الصعيد الوقائي أو الردعي أو التربوي.
وتعد هذه الاستراتيجية خطوة نوعية في مسار بناء مجتمع محصن من آفة المخدرات، يعزز الأمن المجتمعي ويكرس مبادئ الوقاية والتكافل الوطني.
عطاف: الشروع في منح جوازات السفر للجزائريين غير النظاميين بالخارج
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الجزائر قد باشرت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسهيل حصول المواطنين الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية بالخارج على جوازات سفر.
وجاء هذا التأكيد في رد رسمي من الوزارة على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن الجالية الجزائرية عبد الوهاب يعقوبي.
ويأتي هذا التوضيح عقب التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام بتاريخ 30 مارس 2024،
والذي أشار فيه إلى إمكانية تمكين المواطنين الجزائريين غير النظاميين في الخارج من الحصول على جوازات سفر خلال أجل أقصاه شهران.
وأشار الوزير عطاف في رده على سؤال النائب أن الوزارة شرعت في إصدار جوازات سفر استعجالية لفائدة هؤلاء المواطنين، بهدف تمكينهم من تسوية وضعيتهم الإدارية في بلدان الإقامة والقيام بالإجراءات التي تتطلب وثائق هوية سارية المفعول، مثل إبرام عقود الزواج وفتح الحسابات البنكية.
