أكدت إثيوبيا وأنغولا مجددًا التزامهما بتقوية الروابط الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز القيادة الأفريقية على الساحة العالمية.
اجتمع الرئيس الإثيوبي تاي أتسك سيلاسي مع رئيس أنغولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي على هامش قمة الأعمال الأمريكية-الأفريقية في لواندا بأنغولا.
وناقش الزعيمان سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين البلدين، وفقًا لـ زيريهون أبيبي ، المدير العام لشؤون أفريقيا بوزارة الخارجية الإثيوبية.
وأكد القائدان أهمية تعزيز العلاقات عبر الهياكل المؤسسية، واتفقا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بشكل فوري، كما أوضح السفير زيريهون.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على توجيه وزرائهما لتنشيط عمل اللجنة بشكل سريع.
وتطرق النقاش أيضًا إلى سبل تعزيز دور أفريقيا على المسرح الدولي، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز دور القارة في إيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية الراهنة.
وفي الختام، أعرب الرئيس تايعن تقديره لحكومة أنغولا لاستقبالها الودي للوفد الإثيوبي .
أعرب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن أسفه العميق لوضع إثيوبيا غير الساحلي الذي تعاني منه بلاده منذ 30 عاما، بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى أن إثيوبيا ما زالت تناضل منذ زمن بعيد للحصول على طريق بحري وقال: "إن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا بحرها، هى مصدر قلق كبير بالنسبة لي. عندما أقول إنني حزين، قد يعتقد البعض أنه تطور حديث، لكن مقاطع الفيديو التي سجلتها قبل 15 عاما توضح موقفي الثابت".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن إثيوبيا واجهت خسارة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، مشيرا إلى أنه كان بإمكان بلاده الوصول إلى طريق بحري وميناء دون التسبب في ضرر للدول الأخرى.
وصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وضع إثيوبيا غير الساحلي بأنه "ظلم غير مسبوق" في التاريخ الدولي للدول غير الساحلية، ودعا إلى حل عبر الحوار.
كثّفت إثيوبيا في السنوات الأخيرة جهودها للوصول إلى طريق بحري وميناء لتفريغ البضائع، ويولي رئيس الوزراء الإثيوبي اهتماما خاصا بالبحر الأحمر وخليج عدن.
في مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال للحصول على قاعدة عسكرية وطريق بحري لكن الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اتهمتها بانتهاك سيادتها.
بعد مرور نحو عام من النزاع بين البلدين، تم التوصل في ديسمبر 2024 إلى اتفاق بين مقديشو وأديس أبابا بوساطة تركية، لكن لم يُنفذ أي شيء حتى الآن، وقد صرّحت الحكومة الصومالية مرارا وتكرارا بأنها تسمح لإثيوبيا فقط استخدام مناطقها البحرية لأغراض تجارية.
