اتفقت الحكومة المغربية مع تركيا على وضع آليات لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين.
واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حاليًا من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال عام واحد، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.
كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الدخول إلى السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة "B2B" بين الشركات المغربية والتركية، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، لاستهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات الخدمات الاستشارية والبنية التحتية.
وتم مناقشة آليات زيادة الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري.
وأعلنت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب منذ أيام عن نهاية الإجراءات الحمائية على السلع التركية التي استمرت لخمس سنوات والتي بلغت نسبتها 90%.
وقام المغرب في عام 2020 بتعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2004 بعدما رصد إغراق النسيج التركي للسوق المغربية.
وعلى صعيد اخر، وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.
يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.
