المغرب.. حجز حوالي 93 كيلوجراما من مخدر الكوكايين داخل شاحنة بمعبر الكركرات
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني في المغرب والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة في المغرب، يوم أمس الأحد، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز 92 كيلوجراما و 900 جرام من مخدر الكوكايين.
وذكر مصدر أمني في المغرب، أن عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في تجاويف خزان الوقود بشاحنة خاصة بالنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية، كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه العملية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في المغرب، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي في المغرب، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المغرب.. إجهاض عملية حريك بواد ابي رقراق بسلا وتوقيف 6 مرشحين
أفاد مصدر مطلع عن تمكن دورية للدرك الملكي البحري في المغرب، من احباط عملية حريك بواسطة قارب تقليدي كان على متنه ستة مرشحين للهجرة السرية أمس السبت بمياه وادي ابي رقراق بسلا.
وفيما تم توقيف المرشحين الستة لفائدة التحقيق، تم فتح بحث قضائي لملاحقة صاحب القارب والمنظم لعملية الهجرة السرية الذي فر قبل وصول الدورية المذكورة، حيث سيجلي التحقيق الذي تشرف عليه الشرطة القضائية بسلا بتنسيق مع النيابة العامة كل ملابسات هذه المحاولة.
المغرب يستلهم التجربة الأوروبية في محاولة تنظيم سوق الإعلانات الرقمية
وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.
يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.
