وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد مشروع قانون جديد يواكب التطورات القضائية والعدلية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان، أن "وزير العدل، خالد شواني، وجه خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمديري مديريات التنفيذ في بغداد، بإعداد مسودة مشروع قانون تنفيذ جديد يراعي التطورات الحاصلة على المستوى القضائي والعدلي من خلال تشكيل لجنة عليا مختصة حيث يسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة".
وأوضح، أن "الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، شهد مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ، حيث أكد شواني ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم التنفيذية بسلاسة وعدالة".
وأضاف، أن "الاجتماع تناول خطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم المُحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، وسبل تحسين بيئة العمل بما يواكب متطلبات العمل".
وشدد وزير العدل العراقي، على "الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق"، مبينا أن "الوزارة ماضية في دعم هذه الدوائر، وتأهيل كوادرها، والارتقاء بأدائها، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن".
وفي وقت سابق، أصدر وزير العدل العراقي، خالد شواني، توجيهات خلال زيارته سجن الرصافة الرابعة، فيما أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنى التحتية.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة تفقدية إلى سجن الرصافة الرابعة، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لأوضاع النزلاء والوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة داخل المؤسسات الإصلاحية، تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية إنسانية متكاملة".
وأضاف البيان أن "وزير العدل التقى خلال الجولة، عدداً من النزلاء واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر".
وأكد شواني "حرص الوزارة على ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وتأمين الرعاية اللازمة في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية، بما يعزّز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج".
واطّلع شواني على أعمال التأهيل الجارية ، موجهاً "بالإسراع في إنجاز أعمال الصيانة وتطوير البنى التحتية، بما يلبّي المعايير المعتمدة في إدارة السجون، ويوفّر بيئة آمنة وصحية تحفظ كرامة النزلاء وتدعم الأهداف الإصلاحية".
وأكد وزير العدل وفقاً للبيان أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنى التحتية لمرافق الإصلاح كافة، وتوسيع نطاق البرامج التأهيلية والتعليمية، ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز كفاءة النظام الإصلاحي وتحقيق مبدأ العدالة".
