كشف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس عن تفاصيل حالة الطقس، حيث تشير التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء إلى سحب قليلة بأغلب الجهات، يتبعها ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب.
وستكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية والمرتفعات.
أما البحر فسيكون مضطربا بالشمال، وقليل الاضطراب ثم مضطرب ببقية السواحل.
ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 34 و41 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.
تناول الرئيس التونسي، قيس سعيّد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل جارٍ دون انقطاع لتجسيد المعادلة بين النموّ الاقتصادي الحقيقي والعدالة الإجتماعية، ولا بدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها مُشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّه الصّراع بين الفاعل والمنظومة، ولكن ما دام الفاعل هو الشّعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها وسيشقّ الشّعب الطريق التي خطّها ورسمها.
يعد البنك الدولي أحد أهم البنوك الدولية التي تدعم تونس باستمرار حيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالتميز والتعاون المتواصل، وفي خضم التحديات الاقتصادية، تبقى تونس بحاجة لتعبئة الموارد الملائمة لتوطيد المجهود التنموي، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والتي تقوم على تقديم تمويلات مهمة لمشاريع عدة، وهذه الشراكة تعتبر بمثابة دفع مهم للاقتصاد الوطني.
ويشكل ملف السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي خاصة وأن تونس تطمح لتحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى عدة منظومات فلاحية وغذائية، ويظل البنك الدولي من أهم المانحين الماليين للبلاد على مدى أكثر من خمسة عقود وكذلك أحد أهم شركائها في دعم مسيرتها الإنمائية.
