دعمًا لمسيرتها الإنمائية.. البنك الدولي يعزز شراكته مع تونس
يعد البنك الدولي أحد أهم البنوك الدولية التي تدعم تونس باستمرار حيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالتميز والتعاون المتواصل، وفي خضم التحديات الاقتصادية، تبقى تونس بحاجة لتعبئة الموارد الملائمة لتوطيد المجهود التنموي، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والتي تقوم على تقديم تمويلات مهمة لمشاريع عدة، وهذه الشراكة تعتبر بمثابة دفع مهم للاقتصاد الوطني.
ويشكل ملف السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي خاصة وأن تونس تطمح لتحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى عدة منظومات فلاحية وغذائية، ويظل البنك الدولي من أهم المانحين الماليين للبلاد على مدى أكثر من خمسة عقود وكذلك أحد أهم شركائها في دعم مسيرتها الإنمائية.
على هامش فعاليات مؤتمر صحة واحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تحتضنه تونس يومي 14 و15 يونيو 2025، وفي إطار تعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي، التقى أول أمس السبت 14 يونيو الجاري، عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بوفد من البنك الدولي، تترأسه شوبها شيتي، المديرة العالمية للزراعة وبحضور رابح كاراكي، المدير الإقليمي للزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، وذلك لبحث التقدم المحرز في مشروع الاستجابة الطارئة من أجل الأمن الغذائي في تونس.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وبالمناسبة، أكد عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، أهمية الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المؤسسة الدولية، مشدداً على ضرورة تطوير استراتيجيات مشتركة تضمن استدامة النتائج وتعزيز الانتاجية.
تعزيز الأمن الغذائي
من جهتهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن التزام البنك بدعم تونس في المجال الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني واستدامة نتائج المشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك.
كما أكدوا عزمهم على تمويل دراسات ومشاريع جديدة في تونس، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويساعد الفلاحين التونسيين على تجاوز التحديات التي تواجههم.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد وافق في مارس من العام الفارط، على قرضين لـ تونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي للمساعدة على مواجهة آثار سنوات متتالية من الجفاف في تونس، ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتحتل الفلاحة مكانة محورية في الاقتصاد الوطني في تونس ، إذ تساهم بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10% من مجموع الصادرات سنويا، وتستقطب 8% من مجموع الاستثمارات. ويشكل القطاع أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مبدأ السيادة الغذائية، إذ تمتد الأراضي الصالحة للزراعة على مساحة 10 ملايين هكتار.
ويشغل القطاع الحيوي نحو 16.3% من اليد العاملة، أي ما يقارب 5.1 مليون شخص، ويتخصّص القطاع الفلاحي في قطاعات إنتاجيّة مهمة كزيت الزيتون والتمور والقوارص والصيد البحري، وباتت تونس بذلك من أبرز المصدرين العالميين فيها.
