تناول الرئيس التونسي، قيس سعيّد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل جارٍ دون انقطاع لتجسيد المعادلة بين النموّ الاقتصادي الحقيقي والعدالة الإجتماعية، ولا بدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها مُشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّه الصّراع بين الفاعل والمنظومة، ولكن ما دام الفاعل هو الشّعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها وسيشقّ الشّعب الطريق التي خطّها ورسمها.
يعد البنك الدولي أحد أهم البنوك الدولية التي تدعم تونس باستمرار حيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالتميز والتعاون المتواصل، وفي خضم التحديات الاقتصادية، تبقى تونس بحاجة لتعبئة الموارد الملائمة لتوطيد المجهود التنموي، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والتي تقوم على تقديم تمويلات مهمة لمشاريع عدة، وهذه الشراكة تعتبر بمثابة دفع مهم للاقتصاد الوطني.
ويشكل ملف السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي خاصة وأن تونس تطمح لتحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى عدة منظومات فلاحية وغذائية، ويظل البنك الدولي من أهم المانحين الماليين للبلاد على مدى أكثر من خمسة عقود وكذلك أحد أهم شركائها في دعم مسيرتها الإنمائية.
على هامش فعاليات مؤتمر صحة واحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تحتضنه تونس يومي 14 و15 يونيو 2025، وفي إطار تعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي، التقى أول أمس السبت 14 يونيو الجاري، عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بوفد من البنك الدولي، تترأسه شوبها شيتي، المديرة العالمية للزراعة وبحضور رابح كاراكي، المدير الإقليمي للزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، وذلك لبحث التقدم المحرز في مشروع الاستجابة الطارئة من أجل الأمن الغذائي في تونس.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وبالمناسبة، أكد عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، أهمية الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المؤسسة الدولية، مشدداً على ضرورة تطوير استراتيجيات مشتركة تضمن استدامة النتائج وتعزيز الانتاجية.
من جهتهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن التزام البنك بدعم تونس في المجال الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني واستدامة نتائج المشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك.
كما أكدوا عزمهم على تمويل دراسات ومشاريع جديدة في تونس، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويساعد الفلاحين التونسيين على تجاوز التحديات التي تواجههم.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد وافق في مارس من العام الفارط، على قرضين لـ تونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
