استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 12 يونيو/ حزيران 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً، متراوحاً ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وأمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.
وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القاضي جمال الحجار "أمر بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين".
وكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 29 مايو/ أيار الماضي حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية قد تقدّمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة ضد كلّ من وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
كما استجوب النائب العام التمييزي في 20 مايو/أيار الماضي الوزير أمين سلام حول البلاغ المقدّم ضدّه من لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية.
واعتبر وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، أمس الثلاثاء، أن الاستقرار الأمني هو الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني.
واستقبل الوزير جابر في مكتبه بوزارة المالية في بيروت، لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.
وشدد الوزير جابر "على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني، باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني".
ولفت جابر إلى ضرورة" أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الإعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة".
