وصل وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى محافظة صلاح الدين.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة صلاح الدين برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة الأمنيين، للاطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية والجهد الاستخباري".
وأضاف أن "محافظ صلاح الدين وقائد شرطة المحافظة كانا في استقبال الوزير والوفد المرافق له".
وفي وقت سابٌ، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بمنع منتسبي الشرطة، ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة الدراجات النارية باستثناء رجال المرور.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية وجه منتسبي الشرطة بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة الدراجات النارية".
وأضاف أن "هذا القرار يستثنى منه رجال المرور لطبيعة عملهم"، متوعداً "المخالفين بالمساءلة القانونية".
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، توجيهات خلال اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، فيما شدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان : إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين"، مبيناً أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية".
وشدد الوزير "على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم".
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد الوزير على "ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية العراقي على «أهمية مساعدة ضحايا المخدرات من خلال الاهتمام بهم في المصحات القسرية وإعادة دمجهم في المجتمع ويجب أن تكون هناك طفرة في عمل هذه المصحات وتكثيف حملات التوعية والتثقيف».
وأوضح «الشمري»، إلى أن «هناك تعاونًا كبيرًا من قِبل المواطنين في الإبلاغ عن تجار المخدرات الخطرين والمتعاطين من خلال الاتصال برقم الاستجابة (911) خاصة أن هناك دعمًا وتنسيقًا من قِبل القضاء العراقي في مكافحة المخدرات ويجب أن يتكاتف الجميع في إنهاء هذه الجريمة»، مُشددًا على «الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات والأجهزة الحديثة في الكشف عن هذه السموم خاصة في المنافذ الحدودية».
