وزير الداخلية العراقي يشدد على متابعة احتياجات أسر الشهداء والجرحى
وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن تكون النسبة الأعلى للمقبولين في الدورات المقبلة لكلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين من ذوي الشهداء.
بيان وزير الداخلية العراقي
وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً، ضم مدراء أقسام وشعب مديرية شؤون الشهداء والجرحى في بغداد والمحافظات وعدداً من الضباط لمناقشة آلية عمل هذه المديرية".
وأضاف أن "الوزير قد وجه بأن تكون النسبة الأعلى للمقبولين في الدورات المقبلة لكلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين من ذوي الشهداء"، مؤكداً على أن "هذه الشريحة المضحية جديرة بأن تكون لها الأولوية في التعامل".
وشدد وزير الداخلية بحسب البيان على "متابعة أحوال أسر الشهداء والجرحى وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على ما يحتاجونه، موجهاً أيضاً بالاستمرار في المقابلات الأسبوعية واستقبال طلبات ومناشدات أسر الشهداء والجرحى الأبطال للنظر بطلباتهم وتوفير جميع احتياجاتهم، وأن تكون أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم".
وأشار الى "ضرورة وجود متابعة جدية مع المحافظين لموضوع توزيع قطع الأراضي على هذه الشريحة المضحية في بغداد والمحافظات".
وكلف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، قائدين للفرقتين الأولى والثانية بالشرطة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف العميد هشام خليفة بمنصب قائد الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية".
وأضافت أن "الشمري كلف أيضاً العميد جاسم طاهر قائداً للفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".
وزير الداخلية العراقي يشدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني والخدمي
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، توجيهات خلال اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، فيما شدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان : إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين"، مبيناً أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية".
وشدد الوزير "على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم".
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد الوزير على "ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية"
