في خطوة تعكس تصاعد التوترات على أكثر من جبهة، يعقد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، اجتماعًا مغلقًا مع كبار القادة العسكريين في منتجع «كامب ديفيد»، حيث تناول اللقاء مجموعة من الملفات "بالغة الحساسية"، وسط تكتم رسمي حول تفاصيل المناقشات.
وتوجه «ترامب»، أمس الأحد، إلى منتجع كامب ديفيد لعقد سلسلة اجتماعات، وصفها بأنها تتناول "مواضيع بالغة الأهمية"، بمشاركة عدد من القادة العسكريين، حسبما أفادت شبكة «إن بي سي» الأمريكية.
وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته، قال «ترامب»: إن الاجتماعات ستضم جنرالات وأدميرالات، إلى جانب شخصيات أخرى في الإدارة، مُشيرًا إلى أن اختيار كامب ديفيد كموقع للاجتماعات جاء لدواع أمنية. وأضاف: «فكرنا في عقدها في كامب ديفيد لأن الأمن هناك أفضل على الأرجح من أي مكان آخر».
ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن تفاصيل جدول الاجتماعات أو القضايا المطروحة للنقاش، مُكتفيًا بالقول: «سنلتقي مع عسكريين وآخرين».
ومن المقرر أن ينضم إلى «ترامب» في هذه الاجتماعات كل من وزير الخارجية «ماركو روبيو»، ونائب الرئيس «جيه دي فانس»، ووزير الدفاع «بيت هيجسيث»، وفقًا لما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض.
ولم تذكر أية مصادر سبب الاجتماع، لكن «لوس أنجلوس» تشهد اعمال شغب ونهب ما دفع دونالد ترامب لإرسال نحو (2000) عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا في إطار مواجهة احتجاجات مُتصاعدة ضد سُلطات الهجرة الفيدرالية، عقب تنفيذ مداهمات واعتقالات بحق مهاجرين غير شرعيين.
كما لا تزال المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بين «طهران وواشنطن» غير واضحة النتائج، وما اذ كانت ستقود الى حل، أو الى اشتباك عسكري، وذلك وسط تصعيد إسرائيلي كبير ضد إيران.
من ناحية أخرى، في عودة تعكس ملامح ولايته الأولى، أعاد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، طرح قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، بدعوى «حماية الأمن القومي». القرار، الذي أعاد إلى الأذهان سياسات الحظر التي أثارت انقسامًا واسعًا في الداخل الأمريكي وواجهت انتقادات دولية في السابق، يأتي في توقيت حساس سياسيًا، ويُثير جدلًا مُتجددًا حول أولويات «ترامب» وخياراته في حال عودته المحتملة إلى البيت الأبيض. وبين من يراه إجراءً ضروريًا لتعزيز الأمن، ومن يعتبره تمييزًا مُقنعًا، تعود قضية حظر السفر لتتصدر المشهد من جديد.
وفي هذا الصدد، وقّع «دونالد ترامب» إعلانًا رئاسيًا يفرض حظرًا أو قيودًا على السفر إلى «الولايات المتحدة» من (19) دولة، بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين (9) يونيو، ويشمل حظرًا كاملًا على (12) دولة، بينما تُفرض قيود جزئية على (7) دول أخرى.
ويحظر القرار دخول مواطني (12) دولة، بينها (4) عربية، هي: «أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن».
وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، يفرض الإعلان الرئاسي قيودًا جزئية على (7) دول إضافية هي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا،، ليصل العدد الإجمالي للدول المتأثرة إلى (19) دولة.
ويستثني القرار المُقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة وحاملي التأشيرات الحاليين والأفراد "الذين تخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية"، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية.
على صعيد آخر، وفي وقت سابق، حذّر «البيت الأبيض»، من "عواقب وخيمة" قد تُواجهها «إيران» في حال رفضها المقترح الذي قدّمه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، والمتعلق بإعادة التفاوض حول «الملف النووي» والأنشطة الإقليمية لطهران.
