في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببت به من دمار ومعاناة إنسانية، بدأت العديد من الدول والمنظمات الدولية باللجوء إلى السلاح الاقتصادي كوسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها، ويُطرح هنا سؤال جوهري: هل يمكن لهذا السلاح أن يكون فعالًا حيث فشلت الأدوات السياسية والقانونية.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيّته مراجعة اتفاق الشراكة السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والذي يعود تاريخه إلى عام 2000، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"الوضع الكارثي في غزة".
كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أكدت أن حقوق الإنسان تشكل بندًا أساسيًا في الاتفاق، والمراجعة ستركز على مدى التزام إسرائيل به، 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد دعمت هذه الخطوة، وعلى رأسها هولندا.
المملكة المتحدة، التي كانت ذات يوم صاحبة قرار تسليم فلسطين للصهاينة، أعلنت تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل.
التعاون ضمن خارطة الطريق الثنائية، كما فرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
الحكومة البريطانية برّرت ذلك بأن "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الإجراء ضروريًا".
الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل لا تُحسد عليها، خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني من الولايات المتحدة، والتي ترتبط بها إسرائيل ماليًا، أزمات داخلية اقتصادية مثل التضخم، وتراجع النمو والاستثمار، تداعيات الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي كبدت إسرائيل خسائر تقدر بـ أكثر من 67 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
السلاح الاقتصادي يُعد اليوم من أقوى الأدوات المتاحة دوليًا للضغط على إسرائيل، في ظل فشل المنظمات الدولية في وقف الحرب.
تزايد الضغوط السياسية والمالية، التهديد المباشر للاستقرار الاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.
دول مثل بريطانيا وأيرلندا بدت تفرض عقوبات على مستوطنين ومنتجات المستوطنات، كما أن شركات عالمية وانسحاب استثمارات من إسرائيل أو من كيانات تعمل داخل المستوطنات، وتلعب حركات المقاطعة (BDS) دور كبير في خلق وعي دولي حول سحب الاستثمارات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي أعلن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
هذا الاتفاق مهم جدًا لإسرائيل لأنه يسهل التبادل التجاري والاستثماري مع أوروبا.
وكالات التصنيف العالمية مثل S&P وMoody’s بدأت تخفيض النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي، والسبب؟ الحروب والسياسات غير المستقرة، المستثمرون ما يحبوا المغامرة، وإذا شافوا مخاطر عالية في إسرائيل، بيسحبوا استثماراتهم أو يوقفوا التمويل.
تكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة جرّاء عدوانه العسكري على قطاع غزة في عام 2023، حيث قدّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 67 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وفق تقارير رسمية وإعلامية. ويعكس هذا الرقم الضخم تأثير الحرب على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة العبرية.
في مقدمة هذه القطاعات تأتي السياحة، التي شهدت انهيارًا كبيرًا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة. وتُعد السياحة مصدرًا رئيسيًا للدخل في إسرائيل، ما جعل التراجع فيها ضربة مباشرة للموازنة العامة.
إلى جانب ذلك، أبدت شركات عالمية كبرى ترددًا واضحًا في الدخول بشراكات طويلة الأمد داخل إسرائيل أو التعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية، خوفًا من الضغوط الشعبية وحملات المقاطعة الدولية المتزايدة.
تأتي هذه الأزمات الاقتصادية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في غزة، ما يفتح الباب أمام الضغط الاقتصادي كسلاح فعال يمكن أن يسهم في كبح جماح العدوان وفرض مراجعة للسياسات القائمة.
