ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي ، أن الاقتصاد الروسي ما زال صامدا ومتماسكا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على حلفاء أوكرانيا من الدول الغربية تشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو من أجل إضعاف الاقتصاد الروسي وهو ما قد يشكل نقطة ضعف لدى الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضافت الجارديان أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى إظهار مدى قدرة روسيا على عدم الاستمرار في حرب طويلة المدى، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أول يوم من توليه السلطة في الولايات المتحدة ولكن هذا الهدف لم يتحقق إلى الآن.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي يبدي تعاطفا كبيرا مع الرئيس بوتين وهو ما بدا واضحا جليا في النبرة الهادئة التي يتحدث بها عنه خاصة بعدما أدرك ترامب أن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي من خلال الإملاءات الأمريكية.
وأضافت الجارديان أن هناك العديد من الدلائل على أن عملية السلام الخاصة بأوكرانيا تواجه فشلا كبيرا، معربة عن اعتقادها أن الكرملين يسعى لكسب المزيد من الوقت للاستمرار في الحرب.
وأشارت كذلك إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب خلال الأسبوع الجاري أظهرت أن الولايات المتحدة لم تمارس الضغوط الكافية على الجانب الروسي من أجل إنهاء الحرب، موضحة أنه من الوارد أن يؤدي يأس الرئيس الأمريكي من التوصل لحل في هذا الخصوص إلى اتخاذ قرار بالتخلي عن الملف بأسره وهو ما سوف يكون من دواعي سرور الرئيس بوتين.
ولفتت الجارديان إلى أن حلفاء أوكرانيا من الدول الغربية بذلوا جهودا كبيرة مع الرئيس ترامب من أجل إقناعه بتبني موقفا أكثر مساندة لأوكرانيا إلا أنهم فشلوا في ذلك، موضحة أن الدول الأوروبية لا تستطيع بمفردها توفير الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا مما يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأمريكية.
وأضافت أنه على الرغم من تحقيق أوكرانيا لبعض المكاسب البسيطة خلال الحرب المشتعلة حاليا مع روسيا إلا أن الجانب الروسي مازال يتمتع بمزايا نوعية مهمة وأهمها الكثرة العددية في القوات، مشيرة إلى أن الرئيس بوتين يدرك أن الوقت في صالحه وأنه بإمكانه نشر المزيد من القوات في ساحة القتال في حرب استنزاف سوف يطول مداها.
ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قاموا الأسبوع الحالي بتنسيق الجهود من أجل فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا والتي مازالت تتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بداية الحرب من خلال استمرار صادرات النفط وهو ما يجعل الاقتصاد الروسي مازال صامدا في وجه تلك العقوبات.
