أفادت إحصائيات من المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس، بأن عدد الفقراء في البلاد تراجع من أربعة ملايين نسمة في 2014 إلى 2.5 مليون في 2024.
ونشرت المندوبية نتائج دراسة عن خريطة الفقر في المغرب اعتمادا على معطيات الإحصاء الذي أجرته في كل من 2014 و2024، والتي أشارت إلى انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 11.9 في المئة إلى 6.8 في المئة.
وخلصت الدراسة إلى أن “الفقر متعدد الأبعاد” في المغرب “ظاهرة قروية بالدرجة الأولى”، وأن نحو 72 في المئة من الفقراء في المغرب يقيمون في الوسط القروي في العام 2024، مقابل 79 في المئة في 2014.
وفي حين تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23.6 في المئة إلى 13.1 في المئة، لا يزال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية التي بلغ فيها ثلاثة في المئة في 2024 مقابل 4.1 في 2014.
وجاء في الدراسة أن “مقاربة الفقر متعدد الأبعاد… لا تقتصر على القدرة الشرائية، بل تشمل أيضا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة وظروف العيش”.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من مايو 2025، وهو الموعد الذي تم اختياره بعناية ليتزامن مع بداية فصل الربيع الذي يشهد نشاطًا اقتصاديًا موسميًا.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق والقطاعات الاقتصادية من تداعيات هذا الرفع، حيث يشمل القرار جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
سيتم تعديل الأجور الدنيا بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد المقرر، وقد تم إعداد آليات تنفيذ صارمة لضمان الالتزام بهذا التعديل.
تشمل هذه الآليات رقابة مكثفة من الجهات المختصة وتوفير قنوات تواصل متاحة للعاملين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
يرى المختصون أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على مستوى معيشة العمال، حيث سيمكنهم من تحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية. كما يعزز القرار كرامة العاملين ويمنحهم شعورًا أكبر بالأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي
على صعيد الاقتصاد الوطني، يُتوقع أن يسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما قد يحفز الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا القرار أن يقلل من معدلات الفقر وعدم المساواة ويساعد على توزيع أكثر عدالة للثروة داخل المجتمع.
لم تغفل الجهات الحكومية أهمية ضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال؛ لذا تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة لمتابعة دقيقة.
تم تشكيل لجان رقابية متخصصة تتولى مهمة مراجعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسات المختلفة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
وكان أكد سانتياغو خوسي كاستيا سورياباس، رئيس ميناء تاراغونا، أن البنيات التحتية المينائية بالمغرب تشهد تطورا “لافتا”.
وقال كاستيا سورياباس، في تصريح صحافي عقب لقائه بكريمة بنيعيش، سفيرة المملكة في إسبانيا، إن المغرب حقق، خلال الـ25 سنة الماضية، تقدما كبيرا في مجال تحديث موانئه؛ ما مكنه من فرض مكانة استراتيجية في التجارة الدولية.
وأضاف رئيس ميناء تاراغونا أن المغرب اختار، على مدى ربع قرن، الاستثمار في بنية لوجستية حديثة ومتكاملة لتعزيز موقعه كمركز محوري في المبادلات العالمية.
وسلط كاستيا سورياباس الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبنيات المينائية في سلاسل التجارة الدولية، مشيدا على وجه الخصوص بنموذج ميناء طنجة المتوسط، الذي اعتبره “قطبا لوجيستيا رائدا ومثالا يحتذى به”.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الإسباني إلى مزيد من توطيد علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا، واستثمار الفرص المشتركة المتاحة أمام البلدين لتحقيق تنمية متوازنة ومربحة للطرفين.
