تمكّنت فرق الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تونس، مؤخرًا، من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، وذلك في إطار جهود متواصلة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد أسفرت مداهمة أمنية دقيقة استهدفت منزلاً في حي هلال بالعاصمة تونس، عن القبض على زوجين، تم ضبط 310 صفائح من مادة القنب الهندي (الزطلة) بحوزتهما، إلى جانب 100 جرام من مادة الكوكايين، وهى كميات تُعدّ من بين الأضخم التي تم حجزها في الفترة الأخيرة.
وفيما تواصل الوحدات الأمنية في تونس، التحقيقات الموسعة لتحديد امتدادات الشبكة، تم إدراج بقية الأطراف المشتبه بها في التفتيش، وسط ترجيحات بوجود عناصر أخرى تنشط داخل تونس وخارجها.
وتُعدّ هذه العملية ضربة قوية لشبكات التهريب وترويج السموم، وتؤكد مرة أخرى يقظة أجهزة الأمن في التصدي للجرائم المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف الأمن الصحي والاجتماعي للشباب.
ألقى وزير الصحة في تونس، الدكتور مصطفى الفرجاني، أمس الأحد 18 مايو، بمناسبة الدورة 27 للقاءات الفرنكفونية حول الصحة بجنيف محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية.
وأكد وزير الصحة في تونس، الدكتور مصطفى الفرجاني، أن هذا التحدي يهدد بلدان الجنوب ومنها تونس. واستعرض الوزير حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة لتشجيع الإطارات الطبية على البقاء، خصوصًا في الجهات الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية، رقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد.
وشدّد وزير الصحة في تونس، الدكتور مصطفى الفرجاني، على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تحسين ظروف العمل محليًا، وتعزيز التعاون المؤسسي بين دول الشمال والجنوب عبر اتفاقيات شفافة، بدل المبادرات الفردية التي تُضعف أنظمة الصحة في البلدان النامية.
وتواجه تونس، مثل العديد من البلدان الأخرى، تحديّات اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة أدت، من بين أمور أخرى، إلى هجرة مهنيي الصحة، وتشكّل هذه الظاهرة اليوم أحد الرهانات الكبرى التي قد تعرّض أداء النظام الصحي التونسي للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كبيرة لمواجهتها.
وأظهرت نتائج دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن مهنيي الصحة يهاجرون خاصة بسبب البيئة التي يعتبرونها غير مناسبة (عدم الاعتراف، وظروف العمل الصعبة، وانعدام الأمن، والظروف المعيشية، وغياب الرؤية فيما يتعلق بالمستقبل)، وذلك أكثر من الدوافع المالية.
تزايد عدد السياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس هذا العام وحتى شهر مايو 2025 بنسبة 20 بالمئة، وسط توقعات بالوصول إلى رقم قياسي جديد في أعداد تدفق السياح إلى البلاد هذا العام.
وأرجع المدير العام لديوان السياحة محمد مهدي الحلوي زيادة أعداد الوافدين من الأسواق الأوروبية الكلاسيكية إلى زيادة أعداد السياح الفرنسيين بنسبة 12 بالمئة والبريطانيين بنسبة تفوق 60 بالمئة.
وقال الحلوي في تصريحات إذاعية إن هناك مؤشرات مشجعة أيضا من السوقين الهولندية والإيطالية.
وذكر أن السوق الفرنسية سجلت تطورا بنسبة 12% في حين تجاوزت نسبة تطور السوق البريطانية 60%.
وأشار الحلوي على هامش زيارة وزير السياحة وطاقم مرافق له لولاية القصرين يوم السبت، أن الحجوزات الحالية تشير إلى نسبة تطور تتراوح بين 10 و20% في القطاع السياحي، فضلا عن بروز أسواق جديدة مثل السوق الصينية والبرازيلية.
وفي عام 2024 بأكمله زار تونس مليونان و974 ألفا و343 سائح أوروبي بزيادة قدرها 16.9 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وتأمل وزارة السياحة في تونس الوصول إلى عدد 11 مليون سائح في 2025 مقارنة بـ10.3 مليون سائح في 2024 وهو رقم قياسي.
كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت 17 مايو 2025، عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكني الذي أُنجز بين 6 نوفمبر و31 ديسمبر 2024.
وأظهرت النتائج أن عدد سكان تونس بلغ رسميًا 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، وهو ما يعكس تطورًا ديمغرافيًا مقارنة بالإحصاءات السابقة.
كما أشار المعهد إلى أن عدد المساكن في البلاد بلغ 4 ملايين و266 ألفًا و207 مساكن، منها 3 ملايين و440 ألفًا و206 مساكن مأهولة. ويُلاحظ من هذه الأرقام ارتفاع واضح في عدد المساكن مقارنة بسنة 2014، حيث كان عددها يقدر حينها بـ3 ملايين و289 ألف مسكن، مما يعكس تطورًا في البنية السكنية والتمدن داخل البلاد.
وفي تعليق على هذه المعطيات، حذر المعهد من أن تونس تتجه نحو مرحلة "التهرّم السكاني"، حيث تشهد زيادة في نسبة السكان الكهول والمسنين على حساب الفئات الشابة.
واعتبر أن هذا التغير الديمغرافي يتطلب من الدولة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، لتتلاءم مع احتياجات فئة كبار السن التي تختلف جذريًا عن حاجيات الشباب، سواء من حيث الرعاية الصحية أو السكن أو أنماط العيش.
هذا التوجه يفرض على الحكومة التونسية الاستعداد المبكر لتحديات التحول السكاني وضمان استدامة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وكان أعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي.
