أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنعقدة على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأعربت السفيرة جواهر في مستهل كلمتها عن بالغ سرورها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المنظمة الخطيرة، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة الحماية للضحايا.
واستعرضت سعادتها الجهود المتكاملة التي تبذلها دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية والعملية، من أبرزها:
• استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرة لتكامل الاستراتيجيات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد.
• افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من فئة الرجال، كخطوة رائدة لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للضحايا المحتملين.
• تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية، في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل وضمان معايير السكن اللائق، ما يسهم في الحد من عوامل الاستضعاف.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025–2028، تحت شعار “نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة”، والتي تقوم على مبادئ الاستجابة المبكرة، والتكامل المؤسسي، وعدم الإفلات من العقاب.
• مراجعة وتحديث الإطار القانوني الوطني، بما يشمل القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، فضلاً عن تحديث قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.
كما أكدت السفيرة جواهر على أهمية التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من خلال تبادل الزيارات المهنية والخبرات بشأن تطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد مانديلا، وبانكوك، وطوكيو، وفيينا.
وفي سياق التزامات الكويت الدولية، أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع عضوية دولة الكويت الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024–2026، وتماشيًا مع “رؤية كويت جديدة 2035”، ولا سيما ركيزتها السابعة المعنية بتعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وفي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاع، دعت سعادة السفيرة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكات لمواجهة تفشي هذه الجريمة العابرة للحدود، مقترحة إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تُعنى بتكامل الاستراتيجيات الوطنية، وتُسهّل تبادل المعلومات والخبرات، وتُعزز آليات التعاون التشريعي والقضائي.
كما لفتت إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المقرر عقده في نيويورك في نوفمبر المقبل، مؤكدة تطلع الكويت إلى المشاركة الفاعلة في صياغة إعلان سياسي يعالج التحديات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار بالأطفال، والعمل القسري، والجماعات الإجرامية المنظمة، والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة جواهر أن دولة الكويت ماضية في التزامها بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة، من خلال شراكاتها الفاعلة مع دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي، لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها.
