سحب 22 قسيمة صناعية وحرفية في الكويت

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارات بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية، وذلك خلال اجتماعه الأول اليوم الأحد.

مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق

وزيرا خارجية الكويت والبحرين يترأسان وفد بلديهما بالقمة العربية

شهد الاجتماع إصدار قراراً بسحب 7 قسائم صناعية بالإضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين؛ لمخالفتهم للشروط واللوائح المنظمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وتأتي أسباب السحب بتوصية من اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، وتنوعت ما بين ارتكاب أصحابها مخالفات منها: القسيمة مغلقة ومخالفة المصنع لا يعمل، وعدم الالتزام بتشغيل المصنع خلال العدة الممنوحة لهم.

يأتي ذلك إلى جانب عدم جدية أصحاب العلاقة بتنفيذ المشروع الصناعي، إذ لا توجد عمالة والعمل متوقف في القسيمة منذ فترة وارتكاب البعض مخالفة عدم استغلال الجزء الصناعي المرخص لها.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.