أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تراجع جماعي، وسط انخفاض لـ8 قطاعات.
انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 0.31%، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.34%، ونزل "الرئيسي 50" بـ0.21% عن مستوى الأحد الماضي.
وسجلت البورصة تداولات بقيمة 87.95 مليون دينار، وزعت على 390.3 مليون سهم، بتنفيذ 20.7 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بواقع 2.66%، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ3.90%، واستقر قطاع منافع.
شهدت التعاملات تراجع سعر 65 سهماً في مقدمتها "المساكن" بـ16.25%، وارتفع سعر 53 سهماً في صدارتها "فنادق" بواقع 9.46%، واستقر سعر 13 سهماً.
وتقدم سهم "المساكن" المتراجع 16.25% نشاط الكميات بحجم بلغ 36.41 مليون سهم وتصدر السيولة "عقارات الكويت" بقيمة 8.98 مليون دينار، بعد مع إعلانها تعامل مطلع على أسهمها.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
