انطلقت اليوم فعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025 ، بمشاركة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم.
وتتناول القمة، التي تُعقد تحت شعار “تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي”، التحديات الأمنية الحديثة، بمشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير دولي في مركز دبي التجاري العالمي، وسط توقعات بنمو الحضور بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.
وتناقش القمة في دورتها الحالية مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل الشرطي، تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية، إلى جانب قضايا السلامة المجتمعية والتحديات الأمنية المستجدة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون حول العالم.
من جانب آخر٫ التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بريتشارد تشامبرز، قائد الشرطة في نيوزيلندا.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في الميادين الأمنية والشرطية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل العمل الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم المجتمعات ويعزّز أمنها المستدام.
حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء الدكتور ريتشارد كاي، السفير النيوزلندي لدى الإمارات، وبروس أبراين، مساعد مفوض الشرطة للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد النيوزلندي.
وفي سياق اخر، تقدمت إمارة دبي خلال العام الجاري، إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر IMD للمدن الذكية 2025، مسجلة تقدماً بثمانية مراكز خلال عام واحد فقط، مع تصدرها المرتبة الأولى عربياً وآسيوياً.
وسجلت دبي أداءً متميزاً في عدد من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس رضا السكان عن الخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية في المدينة، ومنها بلوغ مستوى الرضا عن حجز المواعيد الطبية عن طريق الإنترنت 84.5%، وعبّر 86.5% من السكان عن ثقتهم في سرعة الإنترنت، كما أبدى 85.4% من سكان دبي رضاهم عن سهولة إنجاز معاملات الوثائق التعريفية عبر الإنترنت.
وحصلت خدمات الرعاية الصحية على معدل رضا بلغ 82.8%، بينما بلغت نسبة رضا السكان عن سهولة الوصول إلى المساحات الخضراء 83.4%، كما أعرب 84.3% عن رضاهم عن خدمات إعادة التدوير، في حين وصلت نسبة الرضا عن الأنشطة الثقافية إلى 86.5%.
وأظهر تقرير عام 2025 تحسناً في أداء دبي ضمن 16 من أصل 20 مؤشراً تقنياً، إلى جانب تطور ملحوظ في جميع محاور حوكمة التكنولوجيا الأربعة.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن هيئة الطرق و المواصلات، تدعم جهود حكومة دبي في مجال التحول الذكي، وأسهمت بدور فاعل في تحقيق دبي لهذا المركز العالمي المرموق ضمن مؤشر المدن الذكية، متفوقةً على نظيراتها من هيئات ومؤسسات النقل في المدن العالمية التي أحرزت المراكز الثلاثة الأولى، وهي: زيورخ، وأوسلو، وجنيف.
وقد تحقق هذا التفوق من خلال ثلاثة محاور رئيسة في قطاع النقل، شملت: تطبيقات المشاركة في المركبات بنسبة بلغت 67.9%، متجاوزة المدن الثلاث الأولى بمعدل 24.4%، وتطبيقات البحث عن مواقف المركبات بنسبة 73.8%، متفوقة بمعدل 29.8%، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بتأجير الدراجات الهوائية بنسبة 70%، متخطية المدن الثلاث الأولى بمعدل 17.3%.
وكشف أن الهيئة لديها خطة شاملة للتحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، حيث تمضي الهيئة قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وتتضمن الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 ـ 2030، قرابة 82 مشروعاً ومبادرة، بكلفة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التوجه التزام دبي برؤيتها الطموحة في أن تكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، من خلال تسخير التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق الرفاه، وتوسيع نطاق الفرص، ودفع عجلة النمو المستدام بما يخدم جميع أفراد المجتمع.
ويُعد مؤشر المدن الذكية IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أداة تحليلية عالمية مرموقة تُقيّم مدى فاعلية استثمار المدن للتقنيات الرقمية في تحسين جودة حياة سكانها.
ويعتمد المؤشر، الذي دخل عامه السادس، على خمسة محاور رئيسة تشمل الصحة، والتنقل، والأنشطة، والحوكمة، والفرص، ويستند إلى استطلاع مباشر لآراء السكان حول تجربتهم الحياتية داخل المدينة.
ويستند المؤشر إلى استطلاعات دقيقة وشاملة تستخلص آراء السكان وتجاربهم المباشرة مع الخدمات المقدمة، ما يتيح تقييماً واقعياً لمدى فاعلية الحلول الرقمية في تعزيز جودة الحياة وتحسين تفاصيلها اليومية.
