"دبي المالي" يبيع أحد أصوله الاستثمارية بـ826.7 مليون درهم
أعلن سوق دبي المالي عن تنفيذ صفقة تخارج من أحد أصوله الاستثمارية، من خلال بيع قطعة أرض تقع في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة إجمالية بلغت 826.7 مليون درهم.
وكشف السوق في بيان، أن كلفة شراء الأرض كانت 326.9 مليون درهم، مما يعني تحقيق أرباح استثمارية قدرها 499.7 مليون درهم من هذه الصفقة.
وتبلغ مساحة الأرض نحو 10,230 متر مربع، وقد تم بيعها إلى شركة كريك فيوز للتطوير العقاري، مع تسجيل عملية البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأوضح السوق أن الصفقة تهدف إلى تعزيز قيمة حقوق المساهمين وإعادة توجيه رأس المال نحو فرص نمو ذات عائد أعلى.
وأشار سوق دبي المالي إلى أن الأثر المالي لهذه الصفقة – والمتمثل في أرباح تقترب من نصف مليار درهم – سيظهر ضمن نتائج الربع الثاني من عام 2025.
وتتضمن تفاصيل سداد قيمة الأرض، دفع 20 بالمائة من قيمة الصفقة كدفعة مقدمة، أي ما يعادل 165.33 مليون درهم، تُسدد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ الاتفاق.
ويلي ذلك الدفعة الأولى بنسبة 30 بالمائة، أي ما يعادل 248 مليون درهم، تُدفع بعد مرور 12 شهراً.
أما الدفعة الثانية فتبلغ 50 بالمائة من إجمالي المبلغ، أي ما يعادل 413.3 مليون درهم، وتُسدد بعد مرور 24 شهراً، مع إصدار شهادة ملكية مقيدة لدى دائرة الأراضي والأملاك، تُربط بسنوات سداد الدفعات..
أما من حيث التكاليف الإضافية، فإن رسوم التسجيل تبلغ 4 بالمائة من قيمة الصفقة، موزعة بالتساوي بنسبة 2 بالمائة على كل من البائع والمشتري، بينما تبلغ رسوم الوساطة 2 بالمائة ويتحملها البائع، وتُدفع بالتقسيط وفقاً لجدول الدفع المحدد.
تم إبرام وتنفيذ الصفقة بتاريخ 8 مايو الجاري.
وفي سياق أخر، أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة المالية في الإمارات، تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.
