أكّد الأردن، الثلاثاء، رفضه وإدانته قرار إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، وامتداد لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد القضاة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة بلغت "مستويات كارثية"، مُطالبةً باستئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن هناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لإنقاذ الأرواح، واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت سبولياريتش "من الضروري تجنيب المدنيين ويلات الأعمال العدائية، وضمان إيصال الدعم الإنساني بشكل آمن ودون عوائق"، مشددة على أن الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة بلغت مستويات كارثية، مؤكدة أن استئناف وقف إطلاق النار ضرورة لا تحتمل التأجيل.
