في إطار المساعي المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الصحي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية، تتجه المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في القطاع الصناعي، ومن بينها الدنمارك، بما يسهم في نقل المعرفة والتقنية.
وتبحث زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إلى الدنمارك، تعزيز الشراكات الصناعية الاستراتيجية، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم منظومة الأمن الصحي الوطني للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تستعرض الزيارة بشكل خاص على تسريع توطين إنتاج الأنسولين، ومستحضرات GLP-1، والعلاجات الحيوية المتقدمة داخل المملكة، من خلال سلسلة من الاجتماعات الخريّف مع كبرى الشركات في قطاع الصناعات الدوائية، وفي مقدمتها شركة Novo Holdings الرائدة في تصنيع الأدوية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاتفاقية ثلاثية جرى توقيعها في أكتوبر 2024 خلال ملتقى الصحة العالمي في الرياض، لتوطين ما يصل إلى سبعة أنواع من منتجات الأنسولين بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (NUPCO)، وشركة Lifera المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة Novo Nordisk.
ومن المقرر أن يلتقي الخريف خلال زيارته لشركة Novo Holdings عددًا من كبار التنفيذيين، للتباحث حول رفع الطاقة الإنتاجية للأنسولين داخل المملكة، إلى جانب استكشاف فرص توسيع التعاون في مجال العلاجات الحيوية، بما يعزز مرونة سلسلة الإمداد الصحي، ويدعم توجه المملكة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية.
وتُمثل الاجتماعات مع Novo Holdings محطة مهمة في مسار المملكة نحو تحديث البنية التحتية الصحية والصناعية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق المرونة الصحية على المستوى العالمي، وحققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في توطين قطاعها الدوائي، وتم خفض الاعتماد على الاستيراد من (80%) عام 2019 إلى (70%) بحلول عام 2023.
ويُعد التعاون مع شركة Novo Nordisk، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية المملكة لتوطين نحو (90%) من إنتاج الأنسولين داخل المملكة، ويهدف هذا التعاون إلى تلبية أكثر من (80%) من الطلب المحلي على الأنسولين بحلول عام 2027، ما يجعل المملكة أول دولة في منطقة الخليج تصنّع الأنسولين محليًا.
وتعمل المملكة على تعزيز قدراتها في مجالات المنتجات المجففة بالتجميد (Lyophilized products)، وتستضيف المنشأة الوحيدة في الخليج لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة (API) وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية.
وتُعد مدينة سدير للصناعة والأعمال، إحدى أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في المملكة؛ مركزًا محوريًا لهذه الشراكات الصناعية، التي يُتوقع أن تسهم بما يصل إلى (3.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه المبادرات ضمن التحول الشامل لقطاع الصناعات الدوائية في المملكة، الذي شهد نموًا تجاوز (25%) خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتؤكد الزيارة على الزخم المتصاعد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، فمنذ تأسيس لجنة توطين وتطوير العلاجات في عام 2020، حددت المملكة أكثر من 200 منتج دوائي ضمن أولويات التوطين، تمثل نحو (40%) من مشتريات الحكومة السنوية من الأدوية، بقيمة تتجاوز (14) مليار ريال.
