السعودية تقر عقوبة مالية لهؤلاء الأشخاص بموسم الحج
أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية أنه يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال، كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بجميع أنواعها لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وكتب الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «ابتداءً من (1 ذي القعدة 1446هـ).. غرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما».
وكشف الأمن العام أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأكد الأمن العام أنه يحق لمن يصُدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
السعودية تفرض غرامة لمن يخالف ضوابط دخول مكة
أعلنت وزارة الداخلية في السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال اعتبارًا من الأول من شهر ذو القعدة، وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذو الحجة.
وذلك بحق كل من يثبت قيامه بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مدينة مكة المكرمة أو إلى المشاعر المقدسة، سواء تم النقل فعليًا أو من خلال محاولة ذلك، مشددة على أن الإجراءات تشمل أيضًا مصادرة وسيلة النقل المستخدمة، في حال ثبت امتلاكها من قبل الناقل أو من ساهم أو شارك في ارتكاب المخالفة.
وأكدت وزارة الداخلية في السعودية، في بيانها أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تعزيز أمن الحجاج وسلامتهم خلال موسم الحج، وضمان أدائهم للمناسك ضمن أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة، مع التشديد على أهمية الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج الصادرة عن الجهات المختصة.
