وقعت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب أحمدناه ووزير السياحة التونسي سفيان التڨيدي في العاصمة التونسية مساء أمس الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون بين البلدين في المجال السياحي.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الموريتانية أن الاتفاقية تأتي في سياق جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير برامج مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بجودة المهن السياحية.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تجسد إرادة البلدين في بناء شراكات مستدامة تعزز التنمية السياحية، وتدعم التعاون الأكاديمي والمهني في المنطقة.
وعلى صعيد اخر، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "آمي بوب" التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس، وتمّ خلال اللقاء استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية الثلاثاء.
وأكّد الوزير في مستهلّ اللقاء على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بأفريقيا.
كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام تونس بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر.
وأكّد في هذا السياق على استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية.
من جهتها، ثمّنت "آمي بوب" النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
كما أبدت تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى.
