تونس: لن نكون أرض إقامة أو عبور للمهاجرين غير الشرعيين

جددت تونس ، موقفها الرافض لأن تكون أرض إقامة للمهاجرين غير الشرعيين أو دولة عبور لهم داعية إلى زيادة وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الخارجية التونسي محمد النفطي مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب التي تزور تونس حالياً بهدف الدفع بتنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجل «تقدماً نسبياً» في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن النفطي أكد خلال الاجتماع استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
ونقل البيان عن النفطي تشديده على التزام تونس باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والسلوكيات الأخلاقية تجاه ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر.
وذكر البيان أن بوب أشادت من جانبها بالنتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر جهود الحكومة التونسية والمنظمات الدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة وتونس خلال السنوات الماضية ليشمل مجالات متعددة ومنها تعزيز الطرق النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
وفي السياق، أوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، في تصريح  لـ«الاتحاد» أن الإنجازات الاقتصادية التي تشهدها تونس تحققت رغم التحديات العالمية والإقليمية، بالإضافة الى أزمة الهجرة غير الشرعية، داعية في هذا السياق الى  ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن التطورات التي تشهدها الساحة التونسية تعكس التزام الرئاسة والحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة الى أن تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين من تونس إلى أوروبا يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الاستراتيجيات التونسية في التعامل مع هذا الملف. 
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الكاتب والمحلل التونسي، بسام حمدي، أن السلطات التونسية تعتمد خلال هذه الفترة على سياسة التواصل مع الرأي العام للإعلان عن المؤشرات الإيجابية، وبالأخص المتعلقة بالنواحي الاقتصادية.
وقال حمدي لـ«الاتحاد»: إن المؤشرات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تؤكد على نجاح سياسة التخلي عن التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطاً معقدة مقابل منح تونس قرضاً تمويلياً، وقد رفضتها جملة وتفصيلاً.
وذكر أن نجاح تونس في سداد 40% من خدمة الدين العمومي يعكس التزام الحكومة بالاتفاقيات مع المؤسسات المالية المانحة، وفي نفس الوقت يؤكد أن البلاد اتبعت الخيار الصحيح من خلال عدم التعويل على قرض صندوق النقد الدولي