عرض مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، من جبال لبنان تقريرا بشأن الانتخابات البلدية، إذ ذكر أنه في خطوة تاريخية للمرأة اللبنانية، تم السماح لها للمرة الأولى بالترشح في مسقط رأسها في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة هذا الشهر.
وقد عبرت إحدى المرشحات عن سعادتها الكبيرة بهذه الفرصة، حيث قالت: "هذه أول مرة يسمح للمرأة بالترشح في بلدتها الأم، وعندما أخبرت عائلتي بأنني أرغب في الترشح، استصعبوا الفكرة في البداية بسبب كوني امرأة، لكنهم اقتنعوا لاحقًا، وعملت معهم كي نكون جميعًا برأي موحد، واليوم أنا مرشحة عن عائلتي".
وأضافت: "أنا فخورة بأنني مرشحة في قريتي، وأتمنى أن أحظى بثقة كل أهل بلدتي كما نلت ثقة عائلتي". وتعتبر هذه الخطوة من قبل المرأة اللبنانية بمثابة انتصار كبير على طريق طويل نحو تمكين المرأة في المجال السياسي.
وفي تصريحات أخرى، أشارت إحدى النساء اللواتي ترشحن لأول مرة في بلداتهن إلى أن هذا القرار يمثل نقطة قوة وانطلاق لمستقبل واعد للمرأة في لبنان، حيث قالت: "أنا من هذه المنطقة، أعرف أهلها وأولادها، وأنا تربيت في هذه البيئة، وهذا القرار هو فرصة لتأكيد دور المرأة في اتخاذ قراراتها السياسية".
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه تمثيل المرأة اللبنانية في البلديات نسبًا متدنية، حيث كانت نسبة النساء في المجالس البلدية في انتخابات 2016 لا تتجاوز 6.9%، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بنسبة النساء اللاتي يشكلن أكثر من 50% من إجمالي عدد الناخبين في لبنان.
ويعتبر السماح للمرأة بالترشح في مسقط رأسها خطوة جديدة نحو مزيد من التمكين السياسي للمرأة اللبنانية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على المستويين التشريعي والمجتمعي. فعلى الرغم من أن القانون اللبناني لا يعترف بعد بالكوتة النسائية في المجالس المنتخبة، فإن هناك مناطق عديدة لا تزال تفضل عدم انتخاب النساء لتمثيلها في المجالس البلدية.
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 3 مايو/أيار 2025، في النشرة الرسمية والسوق الموازية.
سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وتشهد التوقعات الاقتصادية للبنان مؤشرات إيجابية حذرة من مؤسسات مالية دولية، مع ربط هذه التوقعات بمدى فاعلية التغييرات السياسية بعد انتهاء الحرب، وقدرة السلطات على تنفيذ إصلاحات بنيوية شاملة. يأتي هذا وسط محاولات متجددة لإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق جديد.
في هذا السياق، توقع البنك الدولي أن يسجل لبنان نموًا اقتصادياً بنسبة 4.7% خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ 2017، مستندًا إلى تحسن القطاع السياحي، وعودة جزئية للاستهلاك، وتدفقات إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تتبنى الإصلاحات.
أما صندوق النقد الدولي، فقد حدد حجم الناتج المحلي الإجمالي اللبناني عند 28.28 مليار دولار في نهاية 2024، بعد تراجع حاد من 50.93 مليار دولار في 2018، ما يعكس خسارة تفوق 22 مليار دولار نتيجة سنوات من الانكماش العنيف.
وأشارت تقارير "الإسكوا" إلى توقع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4% هذا العام، و2.1% العام المقبل، مع انخفاض التضخم من 52.5% إلى 10%، قبل أن يستقر عند 5% في 2026، إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية. كما يُتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 9.2% هذا العام، ثم 7.4% في العام التالي.
لكن رغم هذه المؤشرات، تظل النظرة المستقبلية محفوفة بـ"ضبابية شديدة"، حسب صندوق النقد، الذي امتنع عن تقديم توقعات مستقبلية للنمو حتى عام 2030، بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية، ومنها أزمة "حصرية السلاح" وتضخم الاقتصاد الموازي.
وقدّر الصندوق أن الانكماش في 2024 بلغ 7.5%، رغم تسجيل نسب نمو ضئيلة في 2021 و2022. كما تراجع متوسط التضخم إلى 45.2%، نتيجة استقرار سعر الصرف، بينما لا تزال البطالة مرتفعة، مع توقع بانخفاض نسبة العمالة إلى 37.6% خلال هذا العام.
