الجزائر تشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لإفشال “الحروب الجديدة”

قال رئيس أركان الجيش في الجزائر الفريق” السعيد شنقريحة”، خلال كلمته على هامش زيارته، لإحدى الوحدات العسكرية: أن الاستعمار في ثوبه الجديد أدرك أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت “مكلفة وغير مجدية”، مشددا على أهمية ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لإفشال “الحروب الجديدة”.

وأضاف شنقريحة: يتعين إعادة قراءة التاريخ لفهم عينة من أساليب هذا النمط الجديد القديم واستنباط الطرق الكفيلة من أجل “التصدي بفعالية” لهذا النوع الجديد من الحروب.

واكد على ضرورة تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، والعمل على إبراز الوحدة والابتعاد عن الفرقة، واستعادة الثقة في القدرات والإمكانات.

وفي سياق منفصل، قال السيد بو علام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، أن دستور نوفمبر 2020 وما حمله من أحكام جديدة يعتبر ”حجر الأساس” لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، المتمسكة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والأصيلة، والمتماشية مع متطلبات الحداثة وأساليب الحكم الراشد في ظل الدولة الاجتماعية التي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرساء دعائمها استجابة لتطلعات الجزائريين.

واضاف بوعلام، خلال ورشة تكوينية نظمها المجلس الدستوري، حول الدفع بعدم دستورية القوانين إن الرئيس تبون، ”عمل منذ أن حباه الشعب الجزائري بثقته على الوفاء بما عاهد الشعب عليه خلال الحملة الانتخابية، في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي تعد غايتنا جميعا، واستجابة لمطالب وطموحات الشعب التي عبّر عنها بسلمية مثالية شهد لها العالم خلال الحراك الأصيل المبارك”.

وأشار أن الرئيس تبون، كان عند وعده من خلال ما تم إنجازه في جميع المجالات في ظرف لا يتجاوز السنة، بدءا بالتعديل الدستوري الذي ترجم تطلعات الشعب الجزائري إلى ديمقراطية حقة، بعد أن تضمن أحكاما تحمي الحريات والحقوق، وتحدد طبيعة نظام الحكم وأخلقة الحياة السياسية والعامة، والفصل والتوازن بين السلطات وكذا تمكين المواطنين من اختيار ممثلين في المجالس المنتخبة عبر قانون انتخابات”.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، عشية المحليات المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر الجاري، أن ”الدولة لن تدّخر أي جهد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها انعكاسا لإرادة الشعب”.

أما بخصوص حق الدفع بعدم دستورية القوانين التي توسع نطاق تطبيقها بموجب التعديل الدستوري أيضا لتشمل الأحكام التنظيمية، إلى أن هذه الآلية تعتبر ”تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين، لكونها تمنح لأحد أطراف المحاكمة إمكانية الادعاء أن الحكم التشريعي أو التنظيمي محل النزاع ينتهك حقوقه التي يكفلها له الدستور”.

وأكد على أهمية إحالة المحامين بمضمون هذه الآلية لكونهم الفاعل الأساسي في تفعيلها واطلاع موكليهم على الحقوق التي تتيحها لهم والوصول إلى القضاء الدستوري”، ترسيخا لأهمية العدالة الدستورية وتجاوبا مع متطلبات المسار الديمقراطي، نص الدستور أيضا على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع يمكنها ”ضمان استقرار المؤسسات والإسهام في جعل بلادنا بمنأى عن أي أزمات محتملة مستقبلا”.

وشدد بوعلام، على أن العدالة والرقابة الدستورية ”من الركائز الأساسية للديمقراطية، وأن تكاملها يلعب دورا محوريا في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون”.

و في السياق ذاته أشار المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، بالمهام التي يضطلع بها المجلس الدستوري منذ 30 سنة، في السهر على احترام الدستور وصحة العملية الانتخابية، والفصل بالحكم بالرأي في دستورية المعاهدات والقوانين وكذا في مجال الدفع بعدم الدستورية.

كما أشاد بالنشاط الدولي الذي تقوم بها الهيئة الدستورية، من خلال تعاونها المثمر خصوصا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاتفاقية المبرمة في 2018، مضيفا أنه رغم الوضعية.