الحكومة الليبية ترد على قرار إيقاف المنقوش “هو والعدم سواء”

عقبت حكومة تصريف الأعمال الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، معتبرة إياه “والعدم سواء”.

وقالت حكومة تصريف الأعمال، في بيان اليوم الأحد، إن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني له في تعيين أو إقالة أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح.

وأوضحت الحكومة أنه كان على المجلس الرئاسي التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين.

وأشارت إلى ما وصفته بـ”إنجازات” وزيرة الخارجية، من “نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبني سیاسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات و الأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة”.

وطالب بيان الحكومة  بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الذي وصفته بـ”الحساس”.

عودة المنقوش

كما وجهت الحكومة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيدًا بجهودها المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، مؤكدة سعيها لتوحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف بحيث يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية وسليمة.

أسباب الإيقاف

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أعلنت، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بسبب انفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.

جاء القرار بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد بعد ما نسب للمنقوش حول استعداد طرابلس لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

ومن جانبها فندت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.

وأوضحت الوزيرة، أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشسترأرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

كما نوهت إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وأثارت التصريحات غضبًا في الأوساط الليبية، حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.